  نيويورك  / ا ف بأعلن مسؤول في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، ان الآلاف لا يزالون معتقلين في ليبيا، بعضهم في سجون سرية، مؤكدا استمرار اللجوء إلى التعذيب.واعتبر ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا ايان مارتن متحدثا أمام مجلس الأمن الدولي انه حتى لو كانت الحكومة الليبية "متمسكة بضمان تمتع المواطنين بالعدالة، فإن عوائق جدية لا تزال موجودة".
ولاحظ أن انتقال السجناء والمعتقلين، ومعظمهم يشتبه بدعمه لنظام معمر القذافي، إلى إشراف وزارة العدل "لا يتقدم إلا ببطء". وتقول الوزارة إن ثلاثة آلاف معتقل هم تحت إشرافها لكن أربعة آلاف آخرين لا يزالون بين أيدي الثوار السابقين.وأوضح مارتن أنهم معتقلون "في سجون رسمية أو سرية".وشدد على أن "سوء المعاملة والتعذيب مستمران"، لافتا إلى سجن في مصراتة تشرف عليه وزارة الداخلية وقضى فيه ثلاثة معتقلين في 13 نيسان (ابريل).وأضاف مارتن في تقرير إلى مجلس الأمن "لدينا معلومات ذات صدقية مفادها أن هذه الوفيات نتيجة مباشرة للتعذيب"، مشيرا إلى أن "سبعة أشخاص آخرين تعرضوا للتعذيب في السجن نفسه".وتحدث أيضا عن مزاعم حول حصول تعذيب في سجون بطرابلس والزاوية والزنتان.ورأى مارتن أن "معالجة هذه المشكلة يجب أن تكون إحدى الأولويات الأساسية للحكومة (...) في ليبيا ما بعد الثورة".ومن بين المشاكل الأخرى التي تواجهها السلطات الليبية الجديدة، توقف مارتن عند مراقبة الحدود وخصوصا الحدود الجنوبية لوقف تدفق الأسلحة الى الدول المجاورة، وكيفية التعامل مع الثوار السابقين والمشاركة النسائية الضعيفة في الحياة السياسية.وأوضح ان مشاركة النساء في القوائم الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في حزيران/ يونيو "ضعيفة نسبيا"، فـ29 امرأة فقط ترشحن في شكل فردي.وأعرب مارتن عن مخاوفه حيال القوانين الجديدة الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي، وخصوصا العفو الكبير الذي منح للثوار السابقين والقانون الذي يجرم تمجيد معمر القذافي، معتبرا أن القانون الأول "ملتبس" فيما "يتناقض (الثاني) مع حرية التعبير".وفي بيان أصدرته اول من امس الخميس، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان قانون العفو "يتيح لأفراد ارتكبوا جرائم خطيرة الإفلات من العقاب بسبب اعتبارات سياسية".وهذا القانون الذي صدر في بداية أيار/ مايو يمنح الثوار السابقين عفوا عما ارتكبوه بهدف "إنجاح الثورة او حمايتها".