 بغداد/ زياد العجيلي ومازن الزيديكشف ضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية أن خطة القائد العام للقوات المسلحة التي تقضي بتسليم الأمن في بغداد إلى وزارة الداخلية خلال منتصف العام الحالي تواجه عرقلة متعمدة من بعض القادة العسكريين الذين يريدون البقاء في العاصمة.ويوضح المسؤول الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "بعض القادة المتنفذين الذين يتمتعون بعلاقات خاصة مع مكتب القائد العام عرقلوا أوامر الإخلاء عبر إيهام القيادات العليا بوجود مخاوف من انهيار الوضع الأمني في تلك المناطق في ظل عدم جاهزية قوات الداخلية".
ويقول إن "هؤلاء القادة لا يرغبون في تحسن الوضع الأمني لأن ذلك سيعني فقدانهم الكثير من الامتيازات التي حصلوا عليها خلال سنوات خدمتهم التي استمرت في بعض المناطق لخمسة أعوام برغم أن القانون يمنع بقاء القائد العسكري في منطقة واحدة أكثر من سنتين".ويؤكد الضابط الرفيع أن "الفساد في المؤسسة العسكرية بات حقيقة لا يمكن التشكيك بها، إذ وصل الأمر أن تكون لكل وحدة عسكرية تسعيرة خاصة، فعلى سبيل المثال أصبح سعر منصب آمر فوج يتراوح بين 200 و 600 ألف دولار وحسب المناطق، إذ تعد مناطق الكرادة وعرصات الهندية ومنطقة الـ52 الأغلى ثمناً لوجود عشرات النوادي والملاهي الليلية، ما جعل القادة يتقاتلون على الخدمة في هذه المناطق بالذات".ويتابع المسؤول الأمني حديثه بالقول إن "إيرادات بعض الضباط قد تصل شهريا إلى عشرات الملايين من الدنانير، وهي أموال يحصل عليها من خلال التلاعب بنوعيات الغذاء وسرقة وقود العجلات واحتكار الحوانيت بالإضافة إلى الأسماء الوهمية التي تعرف بالفضائي. ويلفت إلى "وجود حالات كثيرة يعجز فيها الجيش عن مطاردة مجاميع إرهابية بسبب نفاد وقود العجلات، بل هناك أوامر مشددة من قادة فاسدين تمنع حركة السيارات لضمان كميات أكبر من الوقود". التفاصيل ص 3