 البصرة / متابعة المدى وافق مجلس محافظة البصرة على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بصيغة الاستثمار على أن تمتلك الحكومة المحلية أكثر من نصف الأسهم المشاركة في المشروع لأسباب وصفها بـ"السيادية". وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ"السومرية نيوز" إن المجلس وافق على أن ينفذ مشروع بناء الميناء بصيغة الاستثمار على أن تكون الحكومة المحلية شريكاً لشركات القطاع الخاص التي تتولى إدارة الميناء بعد إنجازه".
وأضاف السليطي أن الحكومة المحلية يجب أن تحتفظ بنسبة 51% على الأقل من أسهم المشاركة لكي لا نقع فريسة لأجندات خارجية في حال صار الميناء تحت سيطرة شركات أجنبية"، مؤكداً أن الحساسية في هذا الجانب تنبع من تعلق الميناء بقضايا سيادية، ولعلاقته المباشرة بمصالح دول أخرى". ولفت السليطي الى أن المجلس لم يحدد بعد مصادر تغطية حصته من أسهم المشاركة ولكن قد يوفرها بتمويل حكومي أو من خلال استحصالها من المواطنين كأسهم"، مضيفاً أن "المجلس شكل قبل يومين لجنة تتولى دراسة كل الخيارات ووضع توصيات وتقديمها الى المجلس لغرض مناقشتها والمصادقة على أفضلها. يذكر أن وزارة النقل وضعت في نيسان من العام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط لسكك الحديد يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الاستراتيجي الذي يعرف باسم "القناة الجافة". وفيما تبحث هيئة الاستثمار في البصرة عن شركات ترغب بتنفيذ مشروع بناء الميناء، تقوم الشركة العامة للموانئ منذ أشهر قليلة بإنشاء طرق وسداد ترابية في موقع المشروع تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأولى منه قبل نهاية العام الحالي، وهي تقضي بانشاء كاسر (حاجز) للأمواج ورصيف للخدمات، وفي الاسبوع الماضي باشرت قوة من صنف الهندسة العسكرية بحملة لتطهير موقع المشروع من الألغام والمقذوفات غير المنفلقة التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وقد انتزعت وعثرت القوة لغاية الآن على المئات منها .في الوقت نفسه يعتزم مركز البصرة المحدود المتخصص في مجال النفط والغاز الاستثمار في المناطق الحرة بخور الزبير.وقالت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية إن مجلس ادارة الهيئة المتمثل برئيسها صباح صالح القيسي عقد اجتماعا مع ممثلين عن مركز البصرة المحدود جون مور وتوم اودنيل لاستكمال المناقشات الخاصة بالتعاقد حول إنشاء مشروع يختص بتقديم الخدمات اللوجستية للمشاريع النفطية. وأضاف البيان : أن المجتمعين ناقشوا مسودة العقد المزمع ابرامه مع المركز بخصوص المشروع الذي سيقام في المنطقة الحرة بخور الزبير. وأبدت الهيئة العامة للمناطق الحرة استعدادها لتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لإنجاح هذا المشروع الذي يعد من أهم المشاريع الاستثمارية في العراق، مشيرة الى أن مساحة الأرض التي ستخصص للمشروع تبلغ ( 11) مليون م2 الذي يتضمن اقامة البنى التحتية والمخازن والورش الصناعية الخاصة بتقديم الخدمات اللوجستية للشركات المتعاقدة مع وزارة النفط .