بغداد / المدى نفى عضو لجنة الطاقة و النفط النائب قاسم محمد قاسم وجود تهريب منظم للنفط الخام سواء في الإقليم أو في الجنوب، مشيراً الى أن رئيس إقليم كردستان اقترح تشكيل لجنة مشتركة للتحقق من الاتهامات الموجهة الى الطرفين بخصوص تهريب النفط، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تستجب إليه.
وقال قاسم بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): لا توجد عمليات منظمة لتهريب النفط الخام في العراق كما يتصور البعض و إنما هناك عمليات لبيع الناتج من عمليات تصفية النفط الخام من مصفى بيجي والذي يسمى بـ"الزفت" من قبل وزارة النفط الى تجار مرخصين يقومون ببيعه الى ايران ودول أخرى عن طريق إقليم كردستان، وهذه العملية لا تعد تهريبا بل أنها بإشراف وزارة النفط الاتحادية.واضاف: أن الاتهامات الموجهة الى الإقليم والمركز بالضلوع في عمليات لتهريب النفط ليس لها وجود في الواقع، بل أنها اتهامات سياسية لا صحة لها، وعلى ضوء ذلك اقترح رئيس إقليم كردستان تشكيل لجنة مشتركة من قبل وزارتي المالية الاتحادية والفيدرالية للتحقق من عمليات التهريب، لكن الحكومة الاتحادية لم تشكل اللجنة وتحقق بالموضوع. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني و وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي اتهموا اقليم كردستان بتهريب نفط عراقي الى ايران، ما دفع كتلة التحالف الكردستاني النيابية الى التنديد بهذه الاتهامات وترد باتهام مسؤولين في الحكومة بتهريب النفط من بيجي الى اسرائيل عن طريق الأردن. ودعت حكومة إقليم كردستان الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن تهريب النفط العراقي.ويذكر ان إقليم كردستان يملك احتياطيا نفطيا يبلغ (45) مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي، وتقول بغداد إن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية غير قانونية.