 بغداد /المدى رجح نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح تقديم تقرير الرقيب المالي حول وضع مصرف الوركاء الى البنك المركزي خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة وضع المصرف المالي من ناحية موجوداته المالية ومطلوباته الخارجية، لاتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء التقرير.
وقال صالح بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن الامر ما زال غير محسوم بخصوص مصرف الوركاء كونه مصرفاً كبيراً وعملياته معقدة وتقييم موجوداته المالية تحتاج وقتا طويلاً، والبنك المركزي الآن ينتظر الرقيب المالي الذي سيقدم تقريره خلال الأيام القليلة القادمة الى الإدارة المؤقتة للمصرف "الوصي" ومن ثم يتم رفعه الى البنك المركزي لمعرفة فيما لو كان المصرف يستطيع الاستمرار و "الحياة" لمساعدته، أم يحتاج الى تمديد وصايته لحين حل مشاكله المالية.واضاف صالح: أن تقرير الرقيب المالي يشمل جرد الممتلكات المالية والمطلوبات الخارجية للمصرف ويرى هل هناك خسائر كبيرة في رأس المال، وعلى ضوئها يتم معرفة وضع المصرف، مشيرا الى أن البنك المركزي سيطلب من وزارة المالية منحه قروضا مالية طويلة آجلة في حال وجود انخفاض حاد في وضعه المالي، او اللجوء الى المشاركة من قبل مصارف أخرى بحسب ما نص عليه قانون المصارف العراقي في المادة (66) رقم (64) لعام (2004). ويذكر أن مجلس المحافظين في البورصة العراقية قرر شطب إدراج شركة مصرف الوركاء من السوق، وفقاً للفقرة التاسعة من المادة الخامسة من تعليمات رقم ثلاثة المعدلة لسنة 2011، التي تنص على شطب الشركة من الإدراج إذا استمر توقفها عن التداول لمدة ستة أشهر من دون أن تتخذ إجراءات مناسبة لاستئنافه، لافتة إلى أن مصرف الوركاء متوقف عن التداول منذ الثامن من شباط 2010.ولمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، الذي أنشئ في عام 1999، (130)130 فرعاً و (350) جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العراق.وقد وضع البنك المركزي خطة من ثلاث مراحل لرفع رأسمال البنوك إلى 213 مليون دولار بحلول حزيران 2013 لتحفيز الإقراض في الوقت الذي يتعافى فيه العراق من العقوبات والغزو الأميركي عام 2003.