 بغداد / علي الكاتبدعا مصدر في وزارة التخطيط الى تكثيف الدعم الحكومي باتجاه انجاح إستراتيجية التخفيف من الفقر. وطالبت  مدير عام إستراتيجية التخفيف بوزارة التخطيط والتعاون الانمائي نجلاء علي  مجلس الوزراء بتقديم الدعم الاكبر لإستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق من خلال اطلاق التخصيصات المالية لها ، والتي تقع على عاتق وزارة المالية الجهة الاكثر معنية بتنفيذ ذلك ،
وكذلك لضمان تحقيق انشطة اقتصادية وتنموية اخرى كالاسهام في مساعدة القطاع الخاص الوطني ودعم المشاريع التنموية المختلفة ، واطلا ق القروض للمشاريع الصغيرة وبناء المدارس في عموم المحافظات ، وبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للمواطنين . وقالت مدير عام إستراتيجية التخفيف من الفقر في تصريح لـ ( المدى ) ان تلك التخصيصات المالية من الممكن استخدامها في مجالات اخرى للمحافظات الاكثر فقراً وهي محافظات ( واسط وصلاح الدين وديالى وبابل وكربلاء والمثنى ، والقادسية ) ، وفي هذا السياق طالبنا تلك المحافظات بتقديم المشاريع ذات الاولوية في التنفيذ كبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة ، ومشاريع اخرى تهدف الى القضاء على الفقر والحد من البطالة .واضافت ان تنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر تتطلب وجود خارطة للفقر من اجل تنفيذ تلك الإستراتيجية بالشكل المطلوب ، فضلا عن ايجاد نوع من الموازنة في الانفاق بين المناطق الحضرية والريفية ، وهو نظام معمول به في معظم دول العالم، نظرا لتباين مستويات الانفاق للفرد في المدينة عنه لذلك الفرد في الريف واختلاف مستويات معدلات الدخول بينهم ، وكذلك تباين القدرة الشرائية .ولفتت الى ان إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق هي مشروع تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والبنك الدولي ، حيث تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين في سنة 2006 ، التي تضمنت تنفيذ المشروع بواقع اربعة مراحل الاولى القيام بتنفيذ مسح اقتصادي واجتماعي واسع للاسرة العراقية في كل محافظات البلاد ، بعد توقف دام لاربعة عشر عاماً ، بعد اخر مسح تم القيام به في سنة 1993 ، فضلا عن عدم اتخاذ الاجراءات لقياس نسبة خط الفقر خلال الفترة الماضية ، والذي تم القيام به مؤخرا في سنة 2007 لاول مرة في العراق .وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تحديد نسبة خط الفقر ضمن إستراتيجية محددة ، كما تم بحث هذا الموضوع مع الأكاديميين في الجامعات والمتخصصين وممثلي الوزارات لتحديد آلية  خط الفقر واتخاذ اجراءات استراتيجية  وطنية للتخفيف من الفقر في العراق ، التي ترتكز على أربعة مهام  رئيسة هي رفع المستوى المعاشي للفقراء وتمكينهم من النهوض بواقع حياتهم ومن ثم بناء قدراتهم من اجل تهيئتهم للعمل وزيادة انتاجيتهم ، وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والمختلط .واشارت الى وثيقة التخفيف من الفقر حصلت على مجموعة من النتائج المهمة حصلت عليها في تخفيف نسبة الفقر من 23% الى 13% ، وكذلك القضاء على البطالة  بنحو كبير من خلال مجموعة من النتائج التي اظهرها هذا المسح الشامل ، والتي تتلخص  في تحسن نوع الخدمات الصحية التي تقدم للفقراء وتحسن المستوى التعليمي وارتفاع معدلات الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين .وبينت ان مجلس الوزراء اقر في تشرين الثاني سنة 2009 بالزام الوزارات والجهات الرسمية  بتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية  للحد من الفقر في العراق واعتماد الية دائمة لضمان تنفيذ بنود الإستراتيجية ، ومتابعة تنفيذ فقراتها وتشكيل لجنة عليا يترأسها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية  وعضوية 12 وزيراً ، اضافة الى وكيل وزير التخطيط ، وتشكيل  لجنة فنية دائمية يترأسها وكيل وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية بدرجة مدير عام ، فضلا عن الاكاديميين من الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني.وشددت على ان هناك تنسيقاً ملموساً مع البنك الدولي لمتابعة تنفيذ تلك الإستراتيجية للحد من الفقر في العراق، وتشكيل فرق المتابعة من كل وزارة يترأسها مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة ، وممثلي عن المحافظات بضمنها اقليم كردستان لتنفيذ اليات الاستراتيجية في محافظاتهم ، كما تم اقامة عدد من ورش العمل وبواقع 6 ورش في داخل العراق وخارجه .