 الناصرية / حسين العاملدعا مواطنو ذي قار من المتقاعدين وغير الموظفين إلى شمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية أسوة ببقية الشرائح المشمولة بذلك، مشددين على أهمية تحقيق العدالة في التوزيع وتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين.
وقال محمد كاظم (53 عاما) لـ"المدى": إنه "من غير المعقول أن تحرم شرائح اجتماعية واسعة من توزيع قطع الأراضي السكنية لا لسبب مقنع سوى أنهم من غير الموظفين الحكوميين".ولفت إلى أن "هذه الشرائح تعرضت للمحرومية مرتين، الأولى بحرمانها من فرص التعيين التي تمكن من فاز بها من أن يصبح ضمن شريحة الموظفين ويحصل على امتيازاتهم، والأخرى بحرمانهم من قطع الأراضي السكنية نتيجة غياب العدالة والمساواة بين المواطنين"، مشددا على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة التي نص عليها الدستور.ويقتصر التخصيص الحكومي لقطع الأراضي السكنية على شرائح الموظفين وعوائل الشهداء والمهجرين والسجناء السياسيين وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما تم شمول شريحة الصحفيين مؤخرا بتوزيع قطع الأراضي في خطوة عدها البعض ضمن مساعي الحكومة لضمان ولاء وسائل الإعلام والعاملين فيها.من جانبه، قال ناصر الأزرقي (كاسب) لـ"المدى" وهو يستعرض جانبا من معاناته مع المؤجرين وارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية وبدلات الإيجار: إن "مشكلة المواطنين غير المشمولين بتوزيع قطع الأراضي أخذت تتفاقم أكثر فأكثر في الأعوام الأخيرة، لاسيما مع الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات وبدلات الإيجار والأراضي السكنية".وبين أن قيمة قطعة الأرض في ضواحي مدينة الناصرية تجاوزت 100 مليون دينار "أي ما يعادل مجمل ما يتحصل عليه الكاسب خلال عشرين عاما في القطاع الخاص"، داعيا الجهات الحكومية المعنية إلى شمول شرائح الفقراء والكسبة بقطع الأراضي السكنية والعمل على بناء دور واطئة الكلفة ومجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود ومن لا يملكون سكنا ملائما.ويعاني معظم المواطنين في محافظة ذي قار ارتفاعا حادا في أسعار العقارات وبدلات الإيجار، الأمر الذي أخذ يضيف أعباء مالية كبيرة على الشرائح الاجتماعية التي لا تمتلك دارا سكنية إذ يقدر بدل الإيجار لدار سكن متواضعة بما يقرب من 350 ألف دينار في الشهر وهو ما يعادل ثلاثة أرباع الدخل الشهري للعامل في القطاع الخاص.وغالبا ما تلجأ العوائل الفقيرة التي لا تملك منزلا إلى السكن في مناطق متجاوز عليها وفي دور تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث أخذت تنتشر أحياء واسعة على امتداد حزام المدن يطلق عليها مسميات توحي ببؤس حال ساكنيها كحي التنك والمهافيف ودور التجاوز وغيرها من الأسماء الأخرى.