 بغداد/ المدىقلل نائب عن التحالف الكردستاني من أهمية التلميحات التي تصدر حول إمكانية استخدام الشارع في حال اللجوء إلى خيار حجب الثقة عن رئيس الوزراء لحل الأزمة السياسية الراهنة. وقال النائب محما خليل في حديث مع "المدى" إن " البرلمان هو السلطة العليا للبلاد وهي التي تمنح الثقة للحكومة وتحجبها عنها،
والبرلمان هو الذي أنتج جميع مؤسسات الدولة"، وأوضح أن "الاحتكام إلى الشارع مرفوض دستورياً، فالشعب فوّض الأمر إلى النّواب المنتخبين من قبله لاتخاذ القرارات، وعلينا أن نركن إلى التوافق السياسي ونتوصل لاتفاقات تبعدنا عن الأجواء المشحونة". وأكد النائب الكردستاني أنه "ليس هناك مبرر للجوء إلى مواجهات وتصعيد على مستوى الشارع".وحول الاجتماع التشاوري والمهملة الممنوحة للاستجابة  الى النقاط المطروحة أكد" إن رسالة (زعيم التيار الصدري) مقتدى الصدر والزعماء الخمسة كانت واضحة للحكومة للعراقية، وإذا لم يستجب رئيس الوزراء لها فستكون الخيارات مفتوحة أمام الكتل السياسية التي تحظى بتأييد شعبي" . وأضاف خليل قائلاً "ستكون الخيارات متاحة وسنلجأ إلى الدستور في تشكيل حكومة جديدة ، وهناك آليات دستورية تنظم هذه العملية". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أشار في حديث متلفز إلى إمكانية تجميد الدستور والاحتكام إلى الجماهير. ويلحظ مراقبون سياسيون أن العملية السياسية تسير في منطقة حرجة، ونتائجها غير متوقعة بحسب المحلل السياسي احمد الأبيض، الذي يرى إمكانية حدوث "مواجهات" في حال قررت الكتل الذهاب نحو سحب الثقة عن المالكي. وقال الأبيض لوكالة "البغدادية نيوز" أمس: إن العملية السياسية ستصاب بالحرج في حال عدم موافقة دولة القانون على تطبيق اتفاقية أربيل وبالتالي لا يمكنهم العودة إلى الوراء وسوف يذهبون إلى مسألة سحب الثقة، ولهذا مع الأسف سوف نشهد نوعا من المواجهة التي قد تبدأ تأثيراتها على الشارع العراقي ، وتربك الوضع الأمني".وأضاف: إن يوم 17 من الشهر الحالي سيكون حاسما للعملية السياسية بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوما التي أعطيت للمالكي لتنفيذ اتفاقية أربيل.