 د. معتز محي عبد الحميد1- نظم قواعد البياناتإن الحديث عن تنسيق وتعاون بين جهات متعددة، يشمل الكثير من النقاط الأساسية، التي يتوجب أخذها بالاعتبار، وبالطبع تأتي الغايات والأهداف التي تتبناها كل جهة في مقدمة تلك النقاط التي ينبغي أن تؤسس، وبشكل استراتيجي، لمثل هذا التنسيق والتعاون،
بحيث يصبح، بشكل ما، نوعاً من المشاركة الفاعلة التي يتم السعي من خلالها لتحقيق أكبر قدر من «الأهداف المشتركة» أولاً، ومن ثم يمتد هذا الأمر ليشمل تحقيق المزيد من الأهداف الأكثر تخصصاً والتي تهتم بها كل جهة بشكل منفصل.ومن الأمور الفنية المهمة، والضرورية، التي يتوجب الاهتمام بها في هذا السياق هو ما يتعلق بمسألة «نظم قواعد البيانات» وبنوك المعلومات بشكل عام، والتي تتوفر لدى كل جهة من الجهات التي تخطط للقيام بالتنسيق والتعاون في ما بينها، لضمان نجاح العمل وتحقيق الأهداف التي تسعى لها، بحيث يتوجب أن تكون تلك النظم، إضافة إلى تصميمها بشكل جيد، منسجمة معاً، ويتم تصميمها وهيكلتها وفق أسس ومعايير قياسية موحدة، بقدر الإمكان، بما يضمن خلق ما يمكن أن يطلق عليه «وحدة النسق المعلوماتي» الواجب توافره بين تلك الجهات، والذي سيساهم بكل تأكيد في رفع درجة التنسيق والتعاون بشكل عام لأعلى مستوى له.وفي ما يختص بالشأن الأمني تحديداً، وحتى يتم خلق حالة من التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية وضمان تعاونها وتكاملها معاً وتوحيد جهودها، فإنه من الواجب أن يتم العمل على تحديد المعايير، والمواصفات القياسية لهيكلية قواعد البيانات وبنوك المعلومات فيها، أو في جهات غير أمنية إذا تطلب الأمر، بالإضافة إلى تحديد مواصفات نماذج إبراز المعلومات والتقارير الاستخبارية والتحليلات المقدمة لصنّاع القرار الأمني، بحيث يساعد هذا الأمر بشكل أساسي على توحيد بُنيتها بما يضمن أكبر قدر من «التنسيق المعلوماتي» بين كافة الجهات الأمنية، وغير الأمنية، التي تسعى للتنسيق والتعاون في ما بينها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنظيم عمليات تبادل «المعلومات الخام» والتحليلات بين تلك الجهات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة والكفاءة عند التعاون لتنفيذ عمليات التحليل، وتقديم النتائج لصنّاع القرار الأمني.وبطبيعة الحال، تندرج مهمات تحديد المعايير والمواصفات القياسية لبنية وهيكلية قواعد البيانات، وكافة مخرجاتها ضمن مسؤولية ومهمات الجهة العليا في المجتمع الأمني، التي تقوم بالتخطيط، ووضع السياسات الأمنية في الدولة، وتعمل على خلق حالة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، المتمثلة هنا بمجلس الأمن الوطني، وخلية الأمن ، بحيث تنسجم تلك المعايير والمواصفات مع طبيعة التصور المناسب الذي يرتأيه المجلس للهيكلية المثلى لقواعد البيانات ومخرجاتها، والذي يُفترض أن يساهم بدوره، وبشكل أساسي، في رفع كفاءة التحليل عندما يتم تصميمها بشكل جيد من جهة، وتيسير سبل التعاون والتنسيق المنشود بين كافة الأجهزة الأمنية وغير الأمنية والعمل على تحقيقه بالشكل الأمثل عندما تكون مصممة وفق تلك المواصفات من جهة أخرى .