 بغداد  / متابعة المدى كشفت وزارة الموارد المائية عن تشكيل لجان مشتركة مع سوريا وتركيا وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم لتقاسم المياه المشتركة، مؤكدة عدم قدرة الدول المتشاطئة على حرمان العراق من حصته المائية، فيما أشارت إلى قرب تشكيل مجلس أعلى للمياه يدار من قبل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.
وقال وزير الموارد المائية مهند السعدي لـ"السومرية نيوز إنه تم تشكيل عدة لجان مشتركة بضمنها فنية من العراق وسوريا وتركيا وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تقاسم المياه مبينا أن العراق يعمل بموازاة ذلك على جعل الاتفاق تحت نظر المنظمات الدولية لضمان التزام كافة الأطراف التي ستوقع عليه.مشيراً إلى قرب الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للمياه في العراق وانه سوف يحظى بأهمية بالغة وسيدار من قبل الحكومة العراقية. واضاف السعدي أن الدول الاقليمية لا تستطيع التجاوز أكثر على حصة العراق المائية، لوجود قوانين وأنظمة دولية تحكم العلاقات المائية بين الدول المتشاطئة"، لافتا إلى أن العراق بصدد اللجوء إلى الأمم المتحدة لطلب مساعدتها للحصول على حصته من المياه كاملة وإيقاف التجاوز عليها من الدول ذات العلاقة.وتابع السعدي أن العراق لا يحصل حاليا على نسبة مقبولة من حصته المائية ما يؤثر على مجالات الحياة المختلفة فيه مؤكداً على ضرورة تقاسم المياه مع الشركاء بشكل عادل وأن نحظى بدعم المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة من أجل تحقيق الهدف".وقرر مجلس الوزراء في حزيران من العام الماضي 2011، الموافقة على تشكيل المجلس الوطني للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وعضوية الجهات ذات العلاقة بهدف تفعيل عمل وزارة الموارد المائية وبناء سد في فوهة شط العرب، والسعي لإيجاد حلول لأزمة المياه التي يعاني منها العراق نتيجة قيام الدول المتشاطئة ببناء السدود والمشاريع الإروائية دون التشاور مع العراق.يذكر أن العراق وسوريا اتهمتا تركيا في شهر أيلول من العام  الماضي بتقليل حصتيهما من المياه من 500 متر مكعب في الثانية المتفق عليها عام 1987، إلى أقل من 120 متراً مكعباً في الثانية، بحسب الخبراء، بينما عزت الحكومة التركية السبب إلى قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مناسيب المياه في سد أتاتورك.وفي وقت سابق دعت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية الدول العربية الى اتمام اتفاقية تنظيم العلاقة القانونية بين الدول المتشاطئة على الأنهر والتي ستحد من تجاوزات تركيا على موارد العراق المائية . وقال عضو اللجنة فؤاد الدوركي إن لجنة الزراعة والمياه تعمل على (اتفاقية 97) التي تنظم العلاقة القانونية بين الدول المتشاطئة على الأنهر لحماية نهري دجلة والفرات من التجاوزات الإقليمية. وأضاف الدوركي: إن هذه الاتفاقية تتطلب توقيع 35 دولة مشيراً الى أن اللجنة خاطبت سفراء الدول العربية في العراق لحث حكوماتهم لتوقيع هذه الاتفاقية وتفعيلها من الناحية الدولية وتكون قانونا تلتزم به البلدان بما فيها تركيا بعدم التجاوز على موارد العراق المائية". وذكر: إن لجنته أجرت اجتماعات عدة ولقاءات مع سفراء ومختصين وتحاورات مع وزارتي الخارجية والزراعة والمبادرة الزراعية التابعة لمجلس الوزراء للضغط على تركيا ومنعها من إنشاء سد ألسو على نهر دجلة.