 بابل / إقبال محمدأكد وزير السياحة والآثار الدكتور لواء سميسم أن القضاء ينظر في قضية مد أنبوب لنقل المشتقات النفطية داخل مدينة بابل الأثرية، معلنا عن وضع خطة إستراتيجية للنهوض بواقع هذه المدينة التاريخية.
وقال سميسم خلال زيارته المواقع الأثرية والسياحية في محافظة بابل، خلال جولة رافقه فيها عدد من المسوؤلين المحليين، وحضرتها "المدى": إن وزارته كانت حتى وقت قريب "مقيدة لا تستطيع العمل على النهوض بالواقع السياحي والآثاري في العراق كونها وزارة دولة، قبل أن تصبح بحقيبة وزارية". وأضاف "قبل شهر ونصف الشهر أصبح لوزارة السياحة والآثار ميزانية خاصة بها تمكنها من تطوير الواقع السياحي والآثاري، خاصة أن العراق زاخر بالآلاف من المواقع الأثرية والسياحية ومن خلال ذلك سنستطيع أن نوفر إيرادات مالية كبيرة للحكومة الاتحادية والمحلية".وأعلن الدكتور سميسم عن وضع "خطة إستراتيجية كبيرة ودراسة مهمة" للنهوض بواقع مدينة بابل التاريخية بالتعاون مع الحكومتين الاتحادية والمحلية بما يسهم في إعادة هذه المدينة إلى مكانتها التاريخية والحضارية. وبشأن أنبوب النفط الذي يمر داخل المدينة الأثرية، أكد أن وزارته تتحفظ على مد الأنبوب وقد رفعت دعوى قضائية بهذا الخصوص وهي تنتظر قرار المحكمة، مضيفا أن هناك تعاونا مع الحكومة المحلية في بابل حول الموضوع.وزير السياحة أفاد بأن "هناك مفاوضات جدية مع الحكومة المحلية لتحويل قصر بابل إلى متحف آثاري خاص بمدينة بابل، يضم القى الأثرية المكتشفة، مصمم ووفق أحدث الأسس العلمية للمتاحف العالمية.وبخصوص فندق بابل السياحي الذي كان مقرا للقوات الأميركية، قال الوزير: إن هناك رأيا لطرحه أمام المستثمرين خاصة أن المحافظة لا تتوافر على فندق درجة أولى. وفيما يتعلق بالسياحة الدينية، ذكر الدكتور سميسم أن "الوزارة قررت إدخال المراقد الدينية في بابل وهي كثيرة ضمن برنامج السياحة الدينية، كما هو الحال في كربلاء والنجف وسوف تزورها الوفود الدينية".وبشأن استرداد الآثار العراقية المسروقة، أشار الوزير إلى أن هذا "يتطلب جهدا كبيرا من جميع الوزارات والمؤسسات والمواطنين، وهو مشروع وطني كبير ويجب التعاون من أجل استرداد الآثار المسروقة"، لافتا إلى أن محافظة بابل سلمت دائرة الآثار 8 قطع أثرية نادرة تم العثور عليها.من جهته، بين رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان أن الحكومة المحلية طالبت مجلس الوزراء بتخصيص مبالغ من إيرادات النفط لجعل بابل عاصمة العراق التاريخية، مؤكدا حصول الموافقة بتخصيص مبلغ أولي مقداره 100 مليار دينار لتطوير المدينة الأثرية.فيما لفت محافظ بابل محمد علي المسعودي إلى أن بابل من أهم مدن العراق التاريخية، مبينا أن "الحكومتين الاتحادية والمحلية قررتا إعادتها إلى لائحة التراث العالمي بعد عمليات التخريب التي تعرضت لها من قبل النظام المباد".