 بغداد/ أحمد حسينغادر المصرف بوجه حزين، وقف على الرصيف وأخرج علبة السكائر، أشعل سيكارة وأخذ نفسا طويلا ونفثه وهو ينظر باتجاه السماء، لم يكن ينتظر سيارة أجرة، إذ مرت أمامه سيارات (الكيا) وسائقوها لا ينفكون يطلقون أبواق التنبيه (الهورن) لكي يثيروا انتباهه، وما أن يقتربوا منه حتى ينادي أحدهم:
 "علاوي الحلة، بياع"، سائقو سيارات (التاكسي) كذلك يخففون السرعة عَلَهم يفوزون به.لكن جاسم محمد الذي كان يقف أمام مصرف الرشيد فرع الأصول الإسلامية في منطقة حافظ القاضي وسط بغداد، لم يعر اهتماما لما يدور حوله، وبدا منشغلا بفكرة أفصح عنها لـ"المدى" قائلا: "كنت أعلق آمالا على وهم".rnمحمد منتسب في الشرطة الاتحادية، في الخامسة والثلاثين من عمره، متزوج ولديه بنت في الخامسة من عمرها وولد في ربيعه الثالث، يسكن في منزل العائلة الذي تم بيعه مؤخرا لأسباب عائلية وتقاسم الحصص بين الورثة، حصته بلغت 25 مليون دينار.ويبين محمد "أواجه حاليا مشكلة كبيرة، مهلة إخلاء المنزل للمشتري شارفت على الانتهاء، ليس لدي سوى ثلاثة أسابيع وأمامي خياران لا ثالث لهما، إما أن اسكن بالإيجار أو أبحث عن منزل للبيع في أطراف بغداد".ويضيف "نصحني البعض بالتوجه إلى منطقة الحسينية حيث بالإمكان شراء منزل بالمبلغ الذي لدي، لكن المشكلة ليس لدي أقارب أو معارف هناك ما يعني أني زوجتي وأطفالي سيظلون لوحدهم خلال أيام التحاقي، لذلك أنا مضطر للبحث عن منزل داخل بغداد لكي يكونون بالقرب من أهلي أو أقاربي وأصدقائي".ويوضح محمد سبب مراجعته للمصرف "سمعت أن فرع الأصول الإسلامية يشتري المنازل ويبيعها للمواطنين بالأقساط، لكن الموظف أبلغني أنهم لم يتلقوا أي تعليمات لغاية الآن وقد يكون الأمر غير حقيقي، أو المبالغ ضئيلة، لا يعرفون شيئا عن الأمر، ومن خلال حديث الموظف فهمت أن الموضوع قد يكون مجرد شائعة لا صحة لها".وبخصوص قرض الـ100 راتب يقول محمد: "لم أجد من يكفلني، ولا أعرف لماذا تشترط المصارف الكفيل، ألا يكفي حجز العقار لضمان أموالها، أنهم يضعون شروطا تعجيزية والمواطن مضطر للقبول بها".وتبدو أزمة السكن في العراق شبه مستعصية بسبب إهمال الحكومة لها فضلا عن رتابة الحلول المطروحة والتعقيدات الروتينية، ما يجعل المواطنين والفقراء منهم بوجه خاص يائسين من امتلاك منزل.وليس بعيدا عن قصة حاسم محمد، يقول أبو سمير: "ليس للفقير وطن"، مضيفا بلهجته الجنوبية "عمي يا قروض، هو آني العيشة مدبرها بالشافعات".وعادة ما يطلق أهالي المحافظات الجنوبية على البيت اسم الوطن.أبو سمير في عقده الخامس من العمر، رب عائلة كبيرة مكونة من زوجة وثلاث بنات وسبعة أبناء ثلاثة منهم متزوجون ويشاركونه منزلا متهالكا في منطقة حي طارق، وهي إحدى مناطق الحواسم وتقع خلف السد بمدينة الصدر، وتضم المئات من المنازل مختلف المساحات ونوعية البناء، إلا أن معظم سكانها من الطبقات الفقيرة والمسحوقة، ويقدر عدد نفوس الحي والمناطق التابعة له بنحو 500 ألف نسمة.ويبدو أبو سمير مستسلما لقدره إذ يقول لـ"المدى": إن أغلب من يسكنون في مناطق الحواسم والأحياء العشوائية غير راضين عن أوضاعهم إلا أن غياب الحلول يجبرهم على الرضا بالواقع، موضحا "إذا ما توفرت لنا منازل بديلة فخير على خير وإن لم تتوفر فنحن أيضا لا نريد منة من أحد".رئيس لجنة الخدمات في المجلس البلدي لمدينة الصدر حسين عطية المولى، يؤكد لـ"المدى" أن الكثافة السكانية في مدينة الصدر باتت أزمة مستعصية على الحلول، مبينا أن "المدينة تعاني مشاكل عدة أبرزها أزمة السكن وطفح المجاري وشحة المياه"، مضيفا أن محافظة بغداد وعدت بالاهتمام بأحياء أطراف العاصمة وبضمنها حي طارق والحميدية وغيرها "لكن للأسف لم يتحقق شيء من تلك الوعود لغاية الآن".سليم كاظم (33 سنة)، موظف إداري في وزارة التربية، ذكر لـ"المدى" أن راتبه الشهري لا يتجاوز 500 ألف دينار في أحسن الأحوال، وهو يسكن مع زوجته وأطفاله الثلاثة في منزل عائلته، ويحاول منذ أن تزوج وحتى الآن إيجاد حل لمشكلة السكن دون جدوى.ويبين "زوجتي ربة بيت، ما يعني أن موردنا الوحيد هو راتبي، العائلة كبيرة ونحن المتزوجين نشغل غرف المنزل بحيث أن أشقائي الأربعة غير المتزوجين ينامون ليلا في غرفة استقبال الضيوف، ويشاركون شقيقاتي غرفتهن بوضع ملابسهم أو حاجياتهم الأخرى".ويتابع: "وضعي المالي لا يسمح لي بقرض الـ100 راتب، كما أنني سمعت كغيري عن قروض الإسكان التي تقدمها المصارف الحكومية ومنها قروض الأصول الإسلامية، لكن المشكلة تمكن بأن أبسط منزل داخل مدينة بغداد لا يقل سعره عن 100 مليون دينار  والتسديد كما سمعت يتم على مدى 15 سنة أي ما يعادل 550 ألف دينار شهريا، بالتالي أصبح امتلاك المنزل حلما لا يتحقق بالنسبة لي".وباستثناء قروض الإسكان التي يقدمها المصرف العقاري ووزارة الإعمار والإسكان فأن القروض الأخرى هي أشبه بالابتزاز الحكومي للمواطنين، إذ أن أقساط تسديد قرض الـ100 راتب تستقطع الراتب