 بغداد / متابعة المدى دعا البنك المركزي إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من البرلمان والحكومة لحسم قضية مشروع حذف الاصفار من العملة العراقية. وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح بحسب وكالة (دنانير) أن مشروع حذف الاصفار يعتبر مشروعا تغييرا جذريا ويشمل تعديل الأنظمة المحاسبية لجميع مفاصل الدولة وليس بالأمر اليسير.
وأضاف  صالح : ان المشكلة الرئيسية في تأخير المشروع تكمن في خوف الكثير من المسؤولين من المشروع مبينا ان هذا الخوف ناتج من عدم المعرفة بمزايا المشروع ومدى فاعليته في دعم الاقتصاد العراقي .  وبين صالح : هنالك مشكلة تتعلق بالتوقيت و رأي مجلس الوزراء بشأن التريث في المشروع. في الوقت نفسه كشفت اللجنة المالية البرلمانية أن حذف الأصفار واستبدال العملة العراقية سيتمان مطلع كانون الثاني عام 2013، فيما أشارت إلى أنه سيتم البدء بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها في أيلول المقبل.وقال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري لـ"السومرية نيوز" إن "شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013 سيشهد حذف الأصفار الثلاثة واستبدال العملة"، مضيفاً أنه "ابتداء من أيلول المقبل 2012، ستتم المباشرة بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها". وأضاف الجبوري أن "عملية استبدال العملة القديمة ستستمر عاماً كاملاً على أن يتم سحب القديمة بالكامل خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2014" ، مبينا أن "حذف الأصفار الثلاثة واستبدالها من شأنهما أن يحافظا على استقرار العملة وتقليل الطلب على العملة الصعبة".ولفت الجبوري أن "البنك المركزي  بدد جميع المخاوف المتعلقة بعمليات غسيل الأموال والتزوير أثناء عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة" ، موضحاً أنه "يمتلك جهازاً خاصاً لمكافحة غسيل الأموال".وأشار الجبوري إلى أن إصلاح نظام إدارة العملة من صلب عمل البنك المركزي وأن حذف الأصفار يعتبر من وظائفه الإستراتيجية  مؤكداً أن اللجنة المالية في البرلمان تدعم سياسة البنك المركزي في هذا الاتجاه. في غضون ذلك وجه عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز شريف المياحي اتهاماً لمجلس النواب بالوقوف وراء إخفاقات البنك المركزي . وقال المياحي في بيان صحفي: إن اهمال مجلس النواب لدوره الرقابي في متابعة البنك المركزي العراقي جعل البنك يستمر في الإخفاقات التي نتج عنها الارتفاع المستمر لسعر الدولار والتخبط في التعاملات النقدية من خلال اتباع البنك سياسيات خاطئة في مزادات العملة.وأضاف المياحي إن اختلاف فرق العملة الحالي سيجعل الموازنة المقرة للوزارات والمحافظات غير متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وهذا ما سيوقع الحكومة في احراجات. ويذكر ان البنك المركزي يعتزم إجراء تغيير جذري في سياسته النقدية من خلال مشروع حذف ثلاثة أصفار من الإصدار النقدي الذي يقدر بـ32 تريليون يقابله 4 مليارات ورقة نقدية مختلفة الفئات وهذا رقم كبير، اما في حالة تطبيق النظام الجديد فانه سيعمل على توفير نفقات اصدار وطباعة 4 مليارات عملة ورقية جديدة من الفئات القديمة حيث ان العملات القديمة تتلف كل 5 سنوات والجديدة لا تتلف بهذه السرعة لذلك فإن المشروع اقتصادي جدا. وتتلخص مهمة البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي.