 الناصرية/ حسين العامل أقرّ معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات بوجود تلكؤ في توزيع قطع الأراضي السكنية على الشرائح المشمولة بها، مبينا أنه تم توزيع 929 قطعة أرض فقط من أصل ما يزيد على 8500 طلب لغاية الآن.
وأوضح كاظم السهلاني في تصريحات صحفية أن هناك أكثر من 11 شريحة غير الدرجات الخاصة، تستحق وفقا للقانون تسلم قطع أراضي سكنية غير أن التوزيع لم يشمل أعدادا كبيرة منهم حتى الآن.وبين أنه "رغم وجود 8538 طلبا لتسلم قطع أراضي في المحافظة، إلا أن البلدية لم توزع حتى الآن سوى 929 قطعة أرض سكنية، ما يعني بقاء 7609 طلبات في قائمة الانتظار حتى الآن معظمهم من موظفي الدولة".وأشار السهلاني إلى أن ديوان المحافظة وجه مديرية بلدية الناصرية وبلديات ذي قار الأخرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، وتشكيل لجان فرز قطع الأراضي وتوزيعها بأسرع وقت.ويقتصر التخصيص الحكومي لقطع الأراضي السكنية على شرائح الموظفين وعوائل الشهداء والمهجرين والسجناء السياسيين وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين الحكوميين والدرجات الخاصة والصحفيين، فيما حرمت شرائح اجتماعية مهمة من تخصيص قطع الأراضي كشريحة الكسبة العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وشرائح أخرى مختلفة.وعزا معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات أسباب تأخر توزيع الأراضي حتى الآن إلى التشدد الرقابي على الأقسام المختصة بتوزيع الأراضي، وخاصة الرقابة التابعة لمكتب التحقيقات في هيئة النزاهة بذي قار، الأمر الذي أدى إلى رد فعل سلبي لدى الموظفين وجعلهم غير منتجين، على حد قوله.ولفت السهلاني إلى أن "الموظف أصبح يتخوف من اتخاذ أي إجراء ويحاول أن يكون بالجانب الأمين قدر الإمكان لأن الخطأ والسهو في هذه الأيام بات ذنبا لا يغتفر"، بحسب تعبيره.وأفاد السهلاني بوجود أسباب أخرى تحول دون الإسراع في عملية التوزيع تتمثل بقلة الأراضي السكنية الموجودة ضمن التصميم الأساس الحالي لبلدية الناصرية، والتي لا تغطي العدد الكبير من الطلبات، مستدركا بأنه بعد إقرار التصميم الأساس الجديد للناصرية ستتوفر قطع أكثر وبما يسد حاجة المواطنين.ويواجه معظم المواطنين في محافظة ذي قار ارتفاعا حادا في أسعار العقارات وبدلات الإيجار الأمر الذي أخذ يضيف أعباء مالية كبيرة على الشرائح الاجتماعية التي لا تمتلك دار سكنية، إذ يقدر بدل الإيجار لدار سكن متواضعة ما يقرب من 350 ألف دينار وهو ما يعادل ثلاثة أرباع الدخل الشهري للمستأجر.