 بغداد/المدىرجح نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي سحب فريق الدفاع عن قضيته في ظل ما أسماه " الإصرار على تغييب العدالة " . ونقل بيان صدر عن المكتب المؤقت للهاشمي في إقليم كردستان تلقت "المدى" نسخة منه عن الهاشمي القول " ليس غريبا ولا جديدا أن يكرر الضحايا من أفراد حمايتي وموظفي مكتبي أمام المحكمة نفس الاعترافات
 التي لا أساس لها والتي كانت قد أمليت عليهم بالإكراه والتعذيب والابتزاز أثناء التحقيق الابتدائي من جانب أجهزة الأمن وبعض المحققين القضائيين المنتفعين، نسأل كيف يتسنى لمن مازال يرزح تحت التهديد والإكراه ويتجرأ بتغيير أقواله وهو يعلم ما الذي ينتظره فيما لو أنكر أقواله السابقة، والتهديد بالتعذيب بلغ مستوى لا يمكن السكوت عليه بعد أن استباحت أجهزة الأمن كل حرام "حسب قوله .وأضاف " ولو كان المسؤولون عن إدارة الملف في الحكومة والقضاء من رغبة في الوصول إلى الحقائق الموضوعية للدعوى إذاً لوافقوا على نقل الدعوى إلى كردستان أو كركوك أو خانقين ، بل أدعوهم للموافقة على تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لتقاضيني وأفراد حمايتي وموظفي مكتبي في أي مكان داخل العراق أو خارجه، بالتأكيد لن يوافقوا لان في نقل الدعوى فضيحة كبرى بانتظارهم، وهم لن يجازفوا، وعلى هذا الأساس فان رفضهم رغم تكرار الطلب هو شهادة براءة لي ولأفراد حمايتي وموظفي مكتبي ".وتابع الهاشمي " أشير إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يوم قبل يومين  وقبله تقرير الخارجية البريطانية وأؤكد مصداقية المعلومات التي وردت في كلا التقريرين مما يعزز القناعة بالحالة المأساوية المفجعة لملف حقوق الإنسان في العراق ويستدعي تحرك المجتمع الدولي دون تأخير ".وأشار " لقد نبهت القضاء العراقي وبالذات محكمة التمييز من تبعات قبولهم التقاضي في دعوى هي خارج اختصاص المحكمة الجنائية المركزية، وخضوعها غير المقبول لإملاءات حكومية بصدد رفضها تطبيق المادة [ 93/6 ] من الدستور، وقد كانت أقرت هذا الحكم في مناسبة سابقة، أن رفضها الطلب الثاني بصدد شمولي بهذه المادة، يعني اعتمادها في نظر الدعاوى والطلبات على معايير مزدوجة وهو ما سيضع أعضاءها مستقبلا تحت طائلة المحاسبة القانونية، واحملهم كامل المسؤولية في أي حكم مخالف للدستور والقانون يصدر ضدي أو أفراد حمايتي أو موظفي مكتبي ".وبين " ولاحظت أن التدخلات التمييزية الأربعة التي قدمها المحامون يتم النظر فيها وردها بسرعة وبطريقة لم يعهدها القضاء العراقي بحيث يتم النظر بطلب التدخل خلال يومين مع العلم أن أي تدخل تمييزي كان يستغرق في اقل تقدير شهراً إلى شهرين، بل أن طبع أي قرار صادر من محكمة التمييز، كان يستغرق أكثر من عشرين يوما في أحسن حالاته، وهذا يدلل على وجود حماسة فائقة في تحقيق الاتهام لا تجسيد مرامي العدالة وهذا واضح أيضا من خلال انجاز التحقيق في ثلاثمئة جريمة جنائية إرهابية خلال أربعة أشهر، وهناك قصدية بعدم الاكتراث بتقارير اللجان النيابية التي زارت والتقت بالمحتجزين من أفراد حمايتي، وتجاهل أسباب وفاة احد أفراد حمايتي وعدم التحقيق الجدي في الأمر، كل ذلك يشكل خروقات قانونية لم يعد السكوت عنها ممكنا، مما دفعني للتفكير جديا بسحب فريق المحامين والتوقف عن حضور المحاكمات أو متابعة الدعوى مستقبلا محملا مجلس القضاء كامل المسؤولية في ذلك ".وختم الهاشمي بالقول " وأخيرا أناشد الشعب العراقي وخصوصا الجهات التي تضررت بفعل جرائم سابقة أناشدهم جميعا أن لا يقعوا فريسة التضليل الذي يروج لاعترافات كاذبة منتزعة بالإكراه، وأؤكد لهم أن الأبرياء يحاكمون اليوم عن جرائم لم يرتكبوها بينما يتمتع القتلة الحقيقيون والإرهابيون بكامل الحرية وهم طلقاء ".