 بغداد / قيس عيدان وصف رئيس هيئة الاوراق المالية عبد الرزاق السعدي اسباب انخافض المؤشر العام لسوق العراق للاوراق المالية بالطبيعة جداً .  وقال السعدي لـ ( المدى ) :  ان اسباب هذا الانخفاض هو نتيجة ترقب المستثمرين لجميع موازنة الشركات ونتيجة الانتخابات الخاصة بتلك الشركات حيث يوصي المستثمر باهمية اختيار اماكن الاستثمار
من خلال مراقبة تلك الشركات ودراسة وضعه الحالي والمستقبلي مؤكداً ان هذه الحالة صحية وطبيعية جداً مبيناً ان هذه الحالة تبرز سنوياً منذ عام 1992 وحتى الان ويحصل الانخفاض عادة في نهاية كل عام.واضاف السعدي : ان السبب الثاني هو تذبذب قيمة الدينار العراقي امام الدولار مما جعل بعض اصحاب الاموال يتاجرون في اموالهم في عملية البيع والشراء وهذه ستزول في المرحلة القليلة القادمة . من جانبه قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة عبد العزيز الحسون : ان الرابطة قد شخصت هذه الحالة منذ فترة طويلة جرى تنبيه القائمين في السوق  والبنك المركزي على الانخفاض الذي سيحصل لمؤشر السوق عموماً نتيجة قرار البنك المركزي الخاص بزيادة رأس المال للمصارف الى حدود كبيرة .واضاف الحسون : ان هذا القرار منع العديد من المساهمين المشاركة في زيادة رأس المال ، حيث نرى هناك عرضا كبيرا للاسهم المتداولة للبيع خصوصاً في القطاع المصرفي والذي يشكل نسبة 90% من حجم التداول اليومي لجلسات سوق العراق للاوراق المالية والذي يصار الى خسارة وتراجع في سعر السهم الواحد.بدوره قال الخبير الاقتصادي  ثامر الهيمص : ان السبب الرئيس وراء انخفاض المؤشر العام لسوق العراق للاوراق المالية هو هيمنة القطاع المصرفي الخاص وهو صاحب الكتلة النقدية الاكبر في عملية شراء الدولار في المزاد اليومي التابع  للبنك المركزي العراقي .واوضح الهيمص ان هذا المزاد شهد تذبذباً في سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار حيث يتعامل العديد من المستثمرين ومن غير العراقيين خصوصاً عبر هذه المصارف، والطلب اليومي الحالي للدولار يصل الى 500 مليون دولار يومياً شراءً فيما يقوم البنك المركزي ببيع مبالغ محدودة لا تتجاوز300 مليون دولار في المزاد اليومي مما يتطلب وجود كتلة نقدية من العملة الصعبة، مما جعل العديد من المستثمرين يترقبون استقرار اسعار الصرف. وارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية في ختام جلساته الاسبوعية، الخميس الماضي  لتسجل مبلغ 265 مليون دولار، مقابل 153 مليونا الجلسة السابقة، بسعر صرف اساسي 1166 دولارا مقابل كل دولار. وأوضحت النشرة التي صدرت عن البنك المركزي منها أن الحجم الكلي للطلب على الدولار بلغ 265 مليونا و55 الف دولار، غطاها البنك المركزي بسعر صرف اساسي بلغ 1166 دينارا مقابل كل دولار وكانت مبيعات الجلسة السابقة سجلت مبلغ 153 مليونا و330 الف دولار. ياتي هذا بعد تراجع حاد لمبيعات الدولار في البنك المركزي في الرابع من نيسان الماضي بعد قراره تشديد شروط بيع العملة، لتصل الى اقل من نصف المتوسط الطبيعي لحاجة السوق اليومية الذي يتراوح بين 150 – 160 مليون دولار يوميا. وتعتبر مبيعات جلسة الخميس الماضي مرتفعة عن متوسط المبيعات الاعتيادية خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ان تراجعت بشكل كبير منذ اوائل شباط الحالي، مقارنة مع نهاية العام 2011 وشهر كانون الثاني الماضي، والتي بلغ متوسطها نحو 200 مليون للجلسة، بعد زيادة الطلب بشكل غير مسبوق، بسبب العقوبات المفروضة على ايران وسوريا وتراجع اسعار صرف التومان والليرة الى النصف. الامر الذي دعا البنك المركزي الى تشديد اجراءات بيع العملة الاجنبية ليشترط على البنوك الخاصة الافصاح عن زبائنها من طالبي الشراء، وعلى وفق التعليمات التي اعتمدها في الاول من شباط 2012، والمتعلقة بـاستخدام الصك المصدق للزبون الواحد لأغراض تعريفية. ليعود المركزي ويشدد اجراءاته لبيع الحوالات الاسبوع الماضي، ويعلن عدم تلبيته لطلبات الشراء الا بوجود تحاسب ضريبي سنوي، ووثائق رسمية تثبت ان الاموال تتجه الى التجارة فعلا، ما رفع سعر صرف الدولار محليا بشكل مفاجيء ليصل الى 1270 دينارا لكل دولار، بعد ان كان بسعر 1240 دينارا لكل دولار.