 بغداد / المدى تباينت الآراء بشأن المشروع الذي تبنته اللجنة القانونية في مجلس محافظة المثنى والذي يقضي بتمليك المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة للممتلكات التي تجاوزوا عليها، ففيما بررته اللجنة بأنه يهدف إلى الحد من ظاهرة التجاوز وانتشارها في المدن، أكد آخرون أن القرار سيشجع على استمرار واستفحال هذه الظاهرة.
إذ بعد أن تفشت ظاهرة المناطق العشوائية في مدينة السماوة، تبنت اللجنة القانونية مشروع قرار يقضي بتمليك المتجاوزين، وبررت رئيسة اللجنة منتهى فزاع القرار بأنه يسعى للحد من ظاهرة التجاوز وانتشارها وتوسعها، بحسب ما ذكرت إذاعة "العراق الحر".وقالت: إن اللجنة سعت إلى تفعيل مشروع القرار بمفاتحة المحافظ لتشكيل لجان من الدوائر المختصة لمعرفة أنواع التجاوزات، ومدى مطابقتها للتصميم الأساسي للمدن، مشيرة إلى أن هناك بعض التجاوزات التي يمكن معالجتها باعتبارها جرت في مناطق سكنية وفق التصميم الأساسي للمدينة ويمكن تنظيمها وتأهيلها واتخاذ قرار بتمليكها.غير أن رسول جضعان، صاحب محل لبيع العقارات، سجل اعتراضاً على مشروع قرار مجلس المحافظة الذي قد يبيح التجاوز على الممتلكات العامة.ولفت إلى أن الممتلكات العامة هي ملك للشعب وليس للمتجاوز وتمليك المتجاوز سيشجع على المزيد من التجاوزات.فيما عزا المواطن شاكر حمد الإعلان عن هذا المشروع إلى دواع انتخابية.أما المدرس وهب عبد الوهاب فقال: إن تفشي ظاهرة المناطق العشوائية في السماوة خلقت تلوثاً بصرياً.رئيسة اللجنة القانونية في مجلس المحافظة منتهى فزاع دافعت بقوة عن مشروع قرار تمليك المتجاوزين، وقالت: إن المشروع سيحد من ظاهرة التجاوز وسيحل مشكلة المتجاوزين من خلال تنظيم وضعهم القانوني.