 كربلاء / أمجد عليوصف عدد من المواطنين في كربلاء من أصدر قرار حيازة السلاح في كل بيت، بأنه "لا يدرك طبيعة الفرد العراقي وما فعلته به الحروب"، معربين عن مخاوفهم من تفعيل هذا القرار، وفيما حدد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء خمسة أسباب كفيلة بإلغاء القرار، أكد مسؤول محلي أنه "قرار غير صحيح وفي غير محله".
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان حيدر الزيدي: إن قرار الحكومة الاتحادية السماح للمواطنين بحيازة السلاح بحجة الدفاع عن النفس "قرار غير مدروس ولا يعرف طبيعة الفرد العراقي أو أنه لم يخضع للدراسة".وأضاف في حديثه لـ"المدى" أنه بدلا من نزع السلاح بالقوة من كل البيوت وعدم جعله متاحا "جاء هذا القرار الذي يعده الكثيرون غريبا لكونه يعني أن الرصاص سيكون صوته أعلى من صوت القانون".أستاذ علم النفس جواد الحسيني نبه في حديثه لـ"المدى" إلى أن هذا القرار "يعني أن العصبية ستكون هي المعيار في حل النزاعات"، موضحا أن "طبيعة الفرد العراقي وعدم تحكمه بعواطفه تجعله يميل إلى الأعراف العشائرية في حل خلافاته.وأضاف "الفرد العراقي ميال إلى اتهام الآخر إذا ما خالفه الرأي، كما أنه يلجأ إلى حل النزاعات والخلافات بيده"، عازيا ذلك إلى الطبيعة العشائرية للمجتمع، فضلا عما تركته الحروب والعنف في نفوس العراقيين.الناشطة في مجال حقوق المرأة إيمان علي، شددت في حديثها لـ"المدى"على إعادة النظر بهذا القانون، مؤكدة أن "الكثير من العوائل لم تفكر بشراء سلاح لأنها كانت تخشى القانون، أما الآن فالقرار أصبح بمثابة الضوء الأخضر لحيازة السلاح بحجة الدفاع عن النفس".ولفتت إلى أن المرأة ستكون أولى ضحايا هذا القرار، "وكأننا سنكون في غابة أو كما كان الحال في العهد العثماني"، بحسب تعبيرها.وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاتحادية علي الدباغ، قد أعلن في السادس من شهر أيار الجاري أنه بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة.وقد أكّدَ الدباغ على معاقبة المُخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحاً بأن وزارة الداخلية ستتولى إصدار تعليمات تُسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات.يشار إلى أن وزارة الداخلية، قد أعلنت في شهر أيار عام  2007، عن اتخاذ إجراءات لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء العمل برخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين، إلا أن قرارا صدر من وزارة الداخلية قبل أيام سمح بموجبه حيازة سلاح في كل بيت سواء أكان مسدسا أو بندقية على أن يحصل على موافقة أقرب مركز شرطة. ووصف رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد حميد الموسوي في تصريح صحفي القرار بغير الصحيح، "إذ يجب ألا تسمح الحكومة بتسليح المواطنين"، مضيفا أن هذا القرار "سيؤدي إلى فوضى خاصة وأن البلد يعيش فترة تحول سياسي واجتماعي، والعراقيون يعانون من ضغوطات معيشية واقتصادية وسياسية صعبة".وأيد الموسوي ما ذهب إليه المواطنون من أن القرار سيؤدي إلى تحول الخلافات والشجارات العادية بينهم إلى صدامات مسلحة، بسبب الضغوط والتوترات التي يعاني منها المواطن.وأكد أن "حفظ الأمن لا يتحقق بتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم لكون الحماية هي من مسؤولية الأجهزة الأمنية"، عادا القرار بأنه "تنازل الدولة عن مسؤولياتها لصالح الأفراد، تحت أية ذريعة، وهو ما سيضعف الدولة ويولد الاضطراب".وذهب الموسوي إلى أبعد من ذلك محذرا من نشوب نزاعات مسلحة في حال تمت إجازة حيازة الأسلحة.يذكر أن أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي أعقبت سقوط النظام عام 2003، تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.أما ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، فقد حذر أيضا من تداعيات القرار وقال: إن له تداعيات خطيرة إذا ما طبق، داعيا إلى دراسته من جديد.وحدد الكربلائي خمس نقاط سلبية في القرار، "أولها أن القانون في العراق لم يفرض هيبته بعد، كما أن القضاء لم يتحول بعد إلى قوة ردع مناسبة ضد المتهورين، وثانيهما أن الضغوط النفسية التي يمر بها العراقيون لأسباب متعددة تجعل من حامل السلاح إنسانا غير منضبط".وأضاف أن ثالث الأسباب هو أن "البناء النفسي والاجتماعي والثقافي لم يصل إلى مستوى يلجأ فيه حاملو السلاح إلى الهدوء والتفاهم والحوار والتعقل لحل الخلافات، بل يشرعون باستخدام السلاح لحل المشاكل وفض النزاعات".وأفاد الكربلائي بأن رابع الأسباب أن هذا القرار سيؤدي إلى استخدام السلاح في مناسبات الأفراح والإحزان بحرية تامة وهو ما يؤدي إلى مقتل وإصابة المواطنين وإعاقة بعضهم، مشيرا إلى أن خامس الأسباب هو أن القرار سيؤدي إلى انحسار دور الأجهزة الأمنية والقضائية في فض المنازعات.