 عباس الغالبيفي أحد اللقاءات الصحفية التي جمعتني بوزير التخطيط علي الشكري في الأشهر الأولى لاستيزاره ، قال لي انه يسعى جاهداً الى زيادة أصحاب الشهادات العليا في وزارته ، بعد ان وجد ان نسبتهم ضئيلة بالقياس الى الشهادات الدنيا ، إلا أنه لم يخف في الوقت نفسه العقبات الإدارية والقانونية والتخصيصات المالية الخاصة بفرص العمل .
ومنذ تلك اللحظة تنبأت بالرؤية الثاقبة للوزير الشكري والرغبة الجادة للارتقاء بأداء وزارته التي تعد من الوزارات المعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي والارتفاع بالقدرات الإدارية والمؤسساتية في البلد ، لاسيما وان المؤسسات الحكومية متخمة بالبطالة المقنعة ، وتعاني من ترهل إداري مهول .ولان هنالك بطالة كبيرة لأصحاب الشهادات الجامعية ولاسيما العليا منها ، فإن رؤية وزير التخطيط تحمل بعدين يسيران بشكل متواز نحو هدف واحد ، البعد الاول يتعلق بامتصاص البطالة التي يعاني منها حملة الشهادات العليا ، فيما يتجه البعد الثاني لادامة زخم وزارته ودوائرها المختلفة بالكفاءات العلمية القادرة على المساهمة في استراتيجيات التخطيط السليم في المحاور والاتجاهات الاقتصادية والتنموية كافة ، و لكن يقيناً ان الوزير اصطدم بالعقبات القانونية والإدارية المعلقة بفرص العمل وتخصيصاتها المالية فضلاً عن نسبة البطالة المقنعة الموجودة في وزارته كجزء من المشهد البانورامي العام في المؤسسات الحكومية ، وهي بدون أدنى شك تعد معضلة كبيرة امام هذا المسعى الذي يفترض ان يلاقي صدى لدى مجلس الوزراء والعمل على تذليل الصعاب التي تعتري هذا المسار الغاية في الاهمية .ومن الطبيعي ان ينعكس هذا المسعى بشكل مباشر على المهام التي تضطلع بها الوزارة ولاسيما مسارات الخطة التنموية الخمسية والاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تنفذها الوزارة ، فضلاً عن المسوح المنفذة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء والتي تعتبر حزمة من الاجراءات والبرامج التي تحرص الوزارة على تنفيذها ، حيث تحتاج هذه كلها الى الكفاءات من اصحاب الشهادات وللاختصاصات كافة .وبقدر ما تنتاب البرنامج الاقتصادي الحكومي الكثير من الهنات ، إلا ان هذه المهمات التي تنفذها وزارة التخطيط جديرة بالاهتمام  والمتابعة والتعضيد والدعم في ظل هذا التراجع في اداء القطاعات الاقتصادية من غير النفط ، ذلك ان العمل بهذه الروحية في ظل النكوص الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني وانحسار ملامح ومستلزمات التنمية المستدامة وتراجع الخدمات في ظل الريعية النفطية وتراجع مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي ، نقول ان هذا العمل خطوة في الاتجاه الصحيح ، قد تتبعها خطوات اكثر جدية ورصانة ، خاصة وان المواطن لم يلمس نتائج غير الوعود تلو الوعود في ظل المناكفات السياسية التي تخيم على المشهد السياسي .