بغداد / متابعة المدىحذر برلمانيون وخبراء اقتصاد من استمرار النزاعات السياسية كونها ترهق الاقتصاد العراقي وتهدده بـ"الانهيار مؤكدين على أهمية الاستقرار السياسي في بناء اقتصاد وطني متين".قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن استمرار المشاكل بين الكتل السياسية سيعرض البلد لانكماش اقتصادي كبير من خلال تقليل الحركة الاستثمارية، وانعدام الرؤى الاقتصادية الإستراتيجية من قبل المسؤولين المعنيين بالجانب الاقتصادي.
واضاف انطون: إن أحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلد هو وجود استقرار سياسي وحكومة متجانسة، لان الصراعات تعطي رسالة سيئة للمستثمر الأجنبي وتوحي له بان البيئة العراقية غير مستقرة سياسياً وامنياً، ما ستؤدي الى عزوفه عن المجيء الى العراق لافتاً الى ان المشاكل تشغل المسؤولين عن الجانب الاقتصادي وتضعف الرؤى الاقتصادية والحركة الاستثمارية للبلد، ما يجعله عرضة لانهيار اقتصادي كبير تصعب معالجته.وتابع انطون: ان الصراعات تؤثر على سوق الاوراق المالية ايضاً ما جعل مؤشر البورصة متذبذباً فضلا عن زيادة الأسعار في الأسواق المحلية مشيراً الى أن تطور الاقتصاد العراقي والنهوض به مرهون بالاستقرار السياسي في البلد، لان عملية النهوض تأتي عن طريق الاستثمار، والمستثمر لا يدخل في بيئة تسودها نزاعات سياسية، مؤكداً ان الاقتصاد هو جزء من السياسة وتأثيره مباشراً به، والاستقرار السياسي يعني الاستقرار الاقتصادي والعكس كذلك. ووعزا مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد المساري أسباب عدم استقرار سعر صرف الدينار الى الأزمات السياسية المستمرة التي جعلت التجار و أصحاب الثروات يخشون على أموالهم ويسحبون الدولار من الأسواق المحلية.وقال  المساري إن الوضع السياسي مرتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصاد البلد، فإذا كان هناك استقرار سياسي فان الاقتصاد سيستقر والعكس صحيح موضحاً بأن الخلافات السياسية حالت أيضا دون إقرار قانون النفط والغاز الذي يضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط والغاز.فيما قال عضو لجنة الطاقة و النفط  في مجلس النواب فرات الشرع  قدمت مسودتين لقانون النفط والغاز احدهما من قبل الحكومة عام (2007) والأخرى تم صياغتها من قبل مجلس النواب، لكن الخلافات السياسية المستمرة أدت الى عدم الاتفاق على تقديم احدى المسودات الى المجلس للتصويت عليها.واكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عزيز المياحي أن استمرار التجاذبات السياسية تؤثر على الاستثمار لان شركات الاستثمار الأجنبية تحتاج لبيئة آمنة، لضمان أموالها.وقال المياحي إن النزاعات السياسية تكبح رغبة المستثمرين في المجيء الى العراق، ما يؤثر على الوضع الاقتصادي، والمتضرر الأخير سيكون المواطن العراقي.ومن جهتها أكدت وزارة التخطيط ان المشاكل السياسية أدت الى تأجيل (التعداد السكاني) المهم للتنمية الاقتصادية.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن المشاكل السياسية أخرت تنفيذ التعداد السكاني الذي يساعد على وضع الخطط الاقتصادية التنموية السليمة في البلد.وأضاف: أن الاقتصاد والسياسة يتناوبان على قيادة عربة السوق بشكل عام"، ففي حالة وجود أزمة سياسية نلاحظ حصول زيادة في الأسعار و ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يدل على أن الاقتصاد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة.