 بغداد / المدى  وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على استحداث معاهد المهن الصحية العالية بفرعيها التمريض، والقبالة والتوليد التابعة لوزارة الصحة في عدد من المحافظات، فيما دعا باحثون وأكاديميون قانونيون إلى إقرار مشروع العيادات القانونية في كليات القانون.
وذكر بيان صحفي للوزارة تلقت "المدى" نسخة منه، أن المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور خميس الدليمي، قال: إن وزير التعليم علي الأديب "وافق على استحداث معاهد المهن الصحية العالية بفرعيها التمريض، والقبالة والتوليد التابعة لوزارة الصحة في محافظات بغداد - الرصافة، ونينوى، وكربلاء، والأنبار".وتابع الدليمي أن التعليمات أوضحت أن على وزارة الصحة الالتزام بجميع القوانين والتعليمات الصادرة والنافذة التي ستصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان تحقيق التنسيق بين الوزارتين وبما يخدم المسيرة التعليمية.وأوضح أن التعليمات تشمل الالتزام بالنظام والمناهج والوحدات الدراسية التي تقررها وزارة التعليم العالي، ويتم التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة التعليم التقني بشأن المناهج الدراسية لغرض معادلة شهادات الخريجين، فضلا عن الالتزام بالتعليمات الامتحانية، وضوابط القبول في الجامعات والمعاهد العراقية والمثبتة في دليل الطالب.وبيّن الدليمي أن العمل سيستمر بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في حال استحداث معاهد المهن الصحية العالية في باقي المحافظات العراقية.وعلى صعيد منفصل، دعا باحثون وأكاديميون قانونيون إلى إقرار مشروع العيادات القانونية في كليات القانون العراقية، وتبادل وتنظيم الزيارات مع الجامعات العالمية والعربية للتعرف على التجارب المختلفة في هذا المجال، والتأكيد على قيام كليات القانون بدور فاعل في بناء المنظومة القانونية في العراق من خلال المكاتب الاستشارية.جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الثاني لتطوير المناهج الدراسية في كليات القانون بالجامعات العراقية الذي عقد في أربيل.وأوصى المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع برنامج العدالة والمجتمع بضرورة اعتماد كليات القانون على نظام (الكورسات) بما يتلاءم مع إمكانياتها العلمية والبشرية والمادية، وتطبيق تجربة المحكمة الافتراضية كجزء من التدريب العملي.وأكد المؤتمر التشجيع على تفعيل ومواصلة التدريب الصيفي للطلبة من خلال المحاكم والدوائر ذات العلاقة في المدن القريبة لسكن الطلبة، والتنسيق مع المحاكم والجهات المعنية بهذا الشأن، فضلا عن التأكيد على تدريس مادة اللغة الانكليزية في المراحل الدراسية كافة ودعم ذلك من خلال إنشاء مختبرات لغة متخصصة.وحث الباحثون في الندوة التي شاركت فيها 38 كلية من كليات القانون في البلاد على توطيد العلاقة بين كليات القانون ونقابة المحامين من خلال استضافة ممثل النقابة في مجلس الكلية كلما اقتضت الحاجة في أمور تتعلق بالمحاماة.ودعا الباحثون إلى إشراك المحامين في النشاطات العلمية والإفادة من خبراتهم في مجال التجارب العملية، وإقامة الدورات للتدريسيين لغرض التعرف على أساليب التدريس الحديثة والتعليم القانوني الالكتروني، والتأكيد على ضرورة إنشاء محكمة افتراضية في كليات القانون من اجل دعم الجوانب العلمية في الدراسات القانونية.