  بغداد/ وائل نعمة "تلاعب بنا المسؤولون وترامونا كالكرة دون أن نحصل على شبر واحد من الأرض"، حديث المرأة التي تخفي وجهها بغطاء من قطعة قماش سوداء "بوشية"، جاء ضمن دائرة شعبية جمعت "المدى" مع مجموعة من أهالي "العشوائيات" الذين كانوا يتناقشون حول مصيرهم بعد التهديدات التي تردهم بين الحين والآخر وتطالبهم بالرحيل
عن "أعشاشهم" الصغيرة، بينما تترامى إلى مسامعهم أنباء عن تخصيص أراض لنواب الشعب ممن يملكون القصور والأموال الطائلة، كما يقول الأهالي.المرأة دفعت الحشود ومدت يدها لتقوم بعملها اليومي "الاستجداء" من المارة، لكنها فوجئت بان الرجال والنساء من حولها يتكلمون عن موضوع "الحواسم" والظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي دفعتهم إلى السكن في تلك المنازل غير الصحية.تقول المرأة إنها تعيش في ظروف سيئة جدا بعيدة عن الإنسانية، وتتابع "اسكن مع طفلتين في محل مساحته 3×2 بدون حمام أو متنفس هواء سوى شباك صغير في أعلى الجدران". تمضي تلك المرأة أيامها اعتمادا على المساعدات التي تتلقاها من أهالي مدينة الصدر الذين يعطفون على أطفالها، وتضيف "احتاج إلى ارض صغيرة ابنيها بأي طريقة لاحمي أطفالي داخلها". المرأة المتخفية وراء السواد فقدت معيلها منذ سنوات في تفجير انتحاري قضى على كل أمل لديها في مواصلة الحياة. سكان "الحواسم" –كما يسميهم الكثير– يتعرضون للموت البطيء مثلما يصفه أبو جعفر، الرجل المسن الذي ليس أحسن حالا من غيره، "جهات تطالبنا بالرحيل، وأخرى تعدنا بالتمليك"، ويتابع "نواب ومسؤولون في المجالس المحلية والمحافظة يقدمون وعودا بتمليك المساكن في حالة إعادة انتخابهم". أبو جعفر وزوجته ينامون في الشارع حينما يضطرون لاستقبال ضيوف من مدينة الكوت، حيث مسقط رأسهم، قائلا "نحن 20 فردا يسكن في منزل لا تتعدى مساحته الـ60 مترا...ماذا نفعل"؟الى ذلك كشف تقرير متخصص أعدته هيئة حقوق الإنسان في مجلس محافظة بغداد عن وجود 126 تجمعا لمساكن عشوائية معظمها في مناطق بوسط العاصمة، وتضم هذه العشوائيات أكثر من مليون ونصف المليون شخص متجاوزين على أراض حكومية ومزارع.  من جانب اخر أثارت وثيقتان عرضتها بعض وسائل الإعلام تؤكد موافقة رئيسه أسامة النجيفي على تخصيص أراض سكنية للنواب وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 39 لسنة 2009، ردود أفعال شعبية غاضبة لاهتمام النواب بمصالحهم الشخصية، وتغاضيهم عن ملايين العراقيين الذي يعيشون في منازل غير نظامية. في حين يعترض بعض النواب على تأليب الرأي العام ضدهم حول امتيازات يتخلون عنها فيما يتمتع بها الوزراء.وتظهر إحدى الوثائق المقدمة من لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني إلى رئيس مجلس النواب طلباً من 152 نائبا للحصول على قطع أراض أسوة بالوزراء،وتضيف الوثيقة أن لجنة شؤون الأعضاء أوصت وبتصويت ثلاثة من أعضائها الحاضرين بضرورة مفاتحة رئيس البرلمان الجهات المعنية لكونه استحقاقاً قانونياً للأعضاء.