 ثامر الهيمص نسبة ما نستورده من حاجتنا اللحوم 41%  و 67% من الحليب بموجب تقديرات متفائلة. ولكي نخلص من هذا الملف والمالثوسية التي تشتغل الآن بين الزيادة السكانية والانتاج الغذائي المتفاقمة عالميا وتنعكس علينا من خلال التضخم النقدي ولكف الاستيراد. لابد أن تتحرك وزارة الزراعة بعد نجاحها في المبادرة الزراعية عليها أن تكون كذلك في الإنتاج الحيواني الذي يشكل استيراد فقراته رقما صعبا في الاستيراد
 إضافة الى أن تشغيله كما كان على الأقل في سبعينات القرن المنصرم ليساهم في الأمن الغذائي ومكافحة البطالة. فالمطلوب أولا أن تكون وزارة الزراعة نافذة واحدة بحيث لا يضطر المستثمر الى مراجعة ( الطرق والجسور والبيئة والكهرباء والاثار والنفط )  من خلال مفاتحة هذه الدوائر بالبريد الالكتروني بعد تزويدهم بمر قسم الأرض ورقم القطعة وغيرها والإجابة توفر كثيرا من الوقت والجهد. وثانيا تبادر الزراعة ومن خلال مجلس الوزراء أن يكون التسليف لقاء رهن المشروع ويتابع المصرف المسلف والزراعة مراحل التأسيس والإنتاج وحسب الميزانية التي يعدها المشروع أو بأي وسيلة غير التدخل المباشر في الادارة لأن هذه المشاريع لها كلف عالية جدا وكذلك نحتاج دعما وزارة الزراعة في تنسيق علاقة المشروع بالمشاريع ذات العلاقة والمصارف والفقرة الثالثة تتم عبر توفير أعلاف مدعومة من ناحية الكلفة سواء بالاستيراد أو تأسيس مشاريع زراعية لزراعة المحاصيل الزيتية التي يوفر إنتاجها الثانوي العلف الجاف ( الذرة ، وعباد الشمس)  او على مشروع الإنتاج الحيواني وتسانده.  وهذا يتطلب أيضا  فتح مجازر حديثة للدواجن والمواشي وتسهل إقامتها وهي ذات فوائد كثيرة لها علاقة بالصناعة الجلدية والنسيج وصناعة الامشاء والأسمدة....الخ. ويواكب ذلك اساسا هو الكهرباء التي يبدو أنها غير مشجعة فعلى الأقل توفير كاز بسعر مدعوم ونحن بلد نفطي لانه سبب رئيسي في رفع كلفة الإنتاج في اللحوم عموما مما يجعل السعر غير تنافس مع المستورد. ولغرض إقامة أوسع وأعمق تنسيقا من الزراعة والمصرف بالتعاون لتوفير أحسن الخدمات البيطرية وبافضل التقنيات الحديثة وبفعالية عالية جدا توفيرا للهالكات التي تشكل ركنا اساسيا في رفع كلف الانتاج.  وفــي الختـام يتوجب أن تكون وزارة راعية لعمليات الإنتاج الكبير في الدواجن بحيث يصبح مجمعا متكاملا من البيض الى المجزرة وكذلك في اللحوم الحمراء من المرعى الى المجزرة اذ تكون لدينا مميزات الإنتاج الكبير في قلة الكلفة الادارية مع التكنولوجيا المتقدمة وقيام روح المؤسسة في كل مراحل العمل. بدون هذا الدور تصبح وزارة الزراعة حلقة زائدة أو معرقلة في ظل اقتصاد سوق يتنافس مع اقتصادات عملاقة في العالم أو دول الجوار فالجميع أفضل أداء وإنتاجا مما نقوم به لحد الان.