 بغداد / علي الكاتب اكد عدد من الاقتصاديين والأكاديميين في احاديث لـ ( المدى) على ضرورة وضع المعايير الحديثة التي تعتمد الدراسات المستفيضة التي تقوم بها الجهات المتخصصة لفرض منظومة التعرفة الجمركية على السلع والبضائع الواردة الى العراق .وقالت الدكتورة انتظار الشمري الاكاديمية
 في كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية  ان من المهم قبل الاعلان عن بدء العمل بمنظومة التعرفة الجمركية وضع المعايير الحديثة بعد القيام بدراسات مستفيضة عن الموضوع بين كل الجهات المتخصصة في الموضوع سواء في وزارة المالية ووزارة التجارة او من قبل الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال الاعمال وشريحة التجار العراقيين ، من اجل الخروج بحلول لجميع المشكلات التي قد تعترض العمل بنظام التعرفة الجمركية مستقبلاً وتجاوزها اثناء العمل به .واكدت على ضرورة وضع الرؤى المناسبة والخطوات الاساسية لتنفيذ آليات نظام التعرفة الجمركية بالشكل الصحيح ، مع الاخذ ببعض الآليات المحددة لهذا النظام ، من اجل الحد من ظاهرة الغش التجاري في كثير من السلع كالادوية والمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من السلع الاخرى المختلفة ، لتحقيق عدد من الاهداف والغايات تنصب في الدرجة الاساس بمصلحة وسلامة المواطن العراقي ،الذي عليه ان يعي اهمية ان اسواقنا المحلية تتعرض حالياً الى ظاهرة خطيرة تسمى الاغراق السلعي ، بسبب فتح باب الحدود على مصراعيها امام مختلف السلع والبضائع المستوردة من دون تطبيق التعرفة الجمركية وانظمة السلامة والجودة في البضائع الواردة الى البلاد ، على خلاف ما معمول به في جميع دول العالم .وبينت انه ليس المقصود من تطبيق نظام التعرفة الجمركية الحد من تدفق البضائع ودخول السلع المستوردة الى العراق ، بل على العكس من ذلك يجب ان تتوضح الفكرة من وراء هذه التطبيقات التي تهدف الى استيراد السلع الجيدة ذات المواصفات والمقاييس المعتمدة في كل دول العالم ، من دون التغاضي وغض الطرف عن الاتفاقيات والصفقات التي تبرم في الخفاء مع الشركات غير الرصينة ، لقاء الحصول على منافع  مادية وشخصية وبعيداً عن تحقيق المنفعة العامة للبلاد .ولفتت الى ان الدعوات التي تصدر من قبل بعض البرلمانيين والسياسيين بين الحين والحين عبر وسائل الاعلام المختلفة بعدم العمل بنظام التعرفة الجمركية ، ماهي الا دعوات تنطلق من مصالح ذاتية ورؤية ضيقة للسلبيات التي يتضمنها التطبيق ، متناسين في الوقت ذاته الايجابيات التي يحملها التطبيق في ضمان استيراد ذات المنشأ الرصين والجيد ، مما يضمن سلامة المواطن اولاً واخراً .فضلا عن اهمية اسهامه في تنظيم الاقتصاد الوطني ورسم السياسة الجمركية ووضع الحلول العملية في اطار الموازنة بين السلع المنتجة والمستوردة ، وكذلك حماية المستهلك المحلي وتجنب ظاهرة الاغراق السلعي ،لاسيما في ظل وجود عدد من الازمات السياسية والاقتصادية في البلاد في الوقت الحاضر ، وعدم وضوح معالم النشاط الاقتصادي ووضعه في الاتجاه الصحيح ، مما تظهر الحاجة الى فرض التعرفة الجمركية بخطوات ثابتة وبشكل تدريجي ، على ان تسبقها حملة لتوعية المواطن والتاجر والصناعي بأهمية تحقيقها ، والموازنة في تحقيق كل طرف على مكاسبه من دون القفز على مكاسب الطرف الاخر ، فالتاجر لا يريد سوى تحقيق الارباح والمستهلك يبحث عن البضاعة الجيدة والصالحة للاستعمال .بينما شدد رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب رضا على ان من اهم مقومات النشاط الاقتصادي صناعياً كان ام زراعياً او تجارياً هو العمل على تفعيل نظام فرض التعرفة الجمركية الذي من شأنه التأثير الكبير في رسم السياسة الاقتصادية والتنموية ، وتعزيز دور الاقتصاد العراقي ووضع الاسس الثابتة للعمل بالمشاريع الإنتاجية وتوفير الفرص الكافية للصناعة المحلية للنهوض بمستواها وجعلها تنافس نظيرتها المستوردة .وقال رضا ان ذلك يعزز كثيراً من اهمية الدعوة  الى الاسراع بالعمل بنظام التعرفة الجمركية ، وعدم الالتفات الى الدعوات التي تصدر بين وقت واخر من هذه الشخصية السياسية او من تلك ، وتركيز الاهتمام بدلاً من ذلك بوضع هذا النظام حيز التنفيذ من اجل تحقيق المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد ، وهنا تقع المسؤولية على الجهات التنفيذية والتشريعية لوضع أسس ومقاييس دولية للرقابة على دخول السلع الى البلاد ، مع ضرورة اشراك الجهات الاخرى ذات العلاقة كمنظمات المجتمع المدني على سبيل المثال لمراقبة السوق وتجنب حدوث التلاعب في الاسعار والجودة