 بغداد / متابعة المدى اقترح الباحث الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي وضع سياسة واضحة المعالم  لتفعيل قانون التعريفة الجمركية، مشيرا الى صعوبة تنفيذ القانون دون وجود منتج محلي يساهم في تأمين متطلبات المجتمع. وقال العكيلي في دراسة تحليلية اعدّها لـ(الوكالة الاخبارية للانباء): من الضروري وضع خطة اقتصادية علمية رصينة تتلخص بتفعيل وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة المتمثلة بالزراعة والصناعة من خلال انتهاج الحكومة لمختلف الآليات التي بوسعها دعم إدارة القطاع الزراعي وتمكينها من تطبيق آليات خططها وبرامجها.
وأضاف: أن أعداد خطية رصينة يعزز مقومات إدارة القطاع الصناعي التي تستلزمها مهمة إعادة تأهيل المعامل الصناعية في القطاعين الحكومي والخاص التي توقف اغلبها عن العمل منذ ثماني سنوات من اجل ضمان تأمين المنتج المحلي، وتقليل الحاجة إلى توريد السلع والبضائع والمهمات من خارج البلاد.وأوضح من بين الأهداف المرجوة من تطبيق قانون التعريفة الجمركية هي دعم المنتج الوطني وتطوير عمل ومساهمات القطاع الخاص الذي تضرر كثيرا بفعل سيادة ظاهرة الإغراق السلعي في السوق المحلي، إذ أن استمرار غياب المنتج المحلي في الأسواق لا يمكن يضمن تحقيق الأهداف القانون.وأكد على أهمية دعم وتشجيع مفاصل القطاع الخاص، بوصفه الرافد الرئيس لتنمية اقتصاد البلد في ظل توجهات الحكومة العراقية باعتماد سياسة اقتصاد السوق.وأشار الى أن قانون التعريفة الجمركية يفرض رسما جمركيا على البضائع المستوردة، غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية، بنسبة لا تزيد عن (20%) من قيمتها، على أن تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية، من الرسوم الجمركية، إضافة إلى  مراعاة القانون في تطبيق إحكامه، التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصرا، ويأتي ذلك بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.