 بغداد / المدى تتغيّر خارطة الحلول المقترحة للأزمة السياسية الراهنة، مع تبدّل التوقيتات وسيناريوهات حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.آخر المستجدات جاء من ائتلاف دولة القانون، حيث أكد عدم دعمه لأي مرشح تساهم كتلته بحجب الثقة عن المالكي. فيما نوه إلى وجود تقارب بينه وبين كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك.
وقال النائب عن الائتلاف جواد البزوني في تصريح لـ"المدى" إن "ائتلاف دولة القانون لن يدعم أي مرشح تساهم كتلته بحجب الثقة عن حكومة المالكي سواء كان من داخل التحالف الوطني أم من خارجه".وأكد أن "المالكي هو المرشح الوحيد لائتلاف دولة القانون".وأضاف أن "الكتل السياسية لا تريد سحب الثقة عن الحكومة بقدر ما تريد تحقيق مطالبها" مشيراً إلى وجود تقارب بين ائتلافه وكتلة الحوار الوطني التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.إلى ذلك، تتحدث الأنباء عن أن رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي حمل رسالتين من ضمن ما خرج به اجتماع النجف الأخير، الأولى موجهة إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، تطالبه بإيجاد بديل عن المالكي خلال أسبوع، والثانية لرئيس الجمهورية لتقديم طلب رسمي للبرلمان بسحب الثقة عن رئيس الوزراء.فيما عدّ عضو البرلمان موفق الربيعي أنّ المشاكل الموجودة في البلد ليست من نتاج الحكومة فقط، وأكد في تصريح لـ"المدى": "لو أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي غادر الحكومة الآن، فلن تحل المشاكل الموجودة لأن شخصنة الموضوع خطأ كبير والأَولى بنا حل المشكلات المتعلقة بقلة المهنية وضعف المؤسسات".وأضاف "كنت آمل أن الاجتماعات التي عقدت في أربيل أو النجف وغيرها تقود إلى حلول كبرى وليس فقط لعقد اجتماعات تعنى بتحقيق مصالح هذه المكونات أو الأحزاب أو التيارات".وأوضح "إننا نريد أن نرتفع بالمشروع الوطني الأعم لأن المصلحة الوطنية تعثرت، فهنالك عثرات في الجهاز التنفيذي والتشريعي والمجلس القضائي، وحلها يكون على شكل مراحل لا أن يجتمع جزء من الناس، من دون حضور التحالف الوطني مثلاً حينها لن نقدم الكثير وربما يتفق الذين اجتمعوا في النجف على حزمة من المشاريع والقوانين ولكنهم سينسونها على مدى السنين المقبلة". وتساءل الربيعي "أين دراسة قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، وقانون الرئاستين، وقانون النفط والغاز"، مشيرا إلى أن الاتفاق على هذه القوانين أفضل من التركيز على شخص معين. من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية النائب لطيف مصطفى، امتلاك الكتل السياسية المعارضة لرئيس الوزراء، أصواتا برلمانية تؤهلهم لسحب الثقة عنه. وقال مصطفى في تصريح للمدى إن "مطالب الكتل السياسية؛ التحالف الكردستاني، والتيار الصدري، والقائمة العراقية، هي مطالب حقيقية ولا يجوز تهميشها".وأضاف مصطفى "وفق أرقام المقاعد البرلمانية، فان هذه الكتل تمتلك أكثر من 163 صوتا، وتستطيع سحب الثقة عن رئيس الوزراء.