 بغداد / المدى وافقت رئاسة الجمهورية على إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعد من قبل مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى مجلس النواب لغرض القراءة والتصويت عليه. وذكر بيان لمكتب الخزاعي تلقت "المدى" نسخة منه أن "مشروع القانون تم إعداده من خلال نقاشات ودراسات مستفيضة مع عدد من أعضاء مجلس النواب وأساتذة القانون في الجامعات العراقية وعدد من الخبراء المختصين في مجال العمل والضمان الاجتماعي تمخض عنها إعداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي".
وأضاف أن "إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب سيعود بالفائدة الكبيرة على شرائح كثيرة من المجتمع العراقي وسيحد من زخم طلبات التعيين على ملاك دوائر الدولة لما يضمنه هذا القانون من حقوق تقاعدية وصحية وضمان الأمومة وإصابات العمل لجميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والمتعاقدين مع القطاع العام كما تضمن مشروع القانون هيكلاً تنظيمياً جديداً ومتطوراً لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أعطى الخيار للمواطنين العاملين في المهن الحرة والحرفيين لشمولهم بضمان التقاعد لقاء اشتراك رمزي وربط القانون مقدار الراتب التقاعدي بالوضع الاقتصادي السائد وإمكانية إعادة النظر تبعا للظروف الاقتصادية.