 بغداد/ متابعة المدى أكد الخبير الاقتصادي توفيق المانع إمكانية إنشاء أكثر من منطقة اقتصادية دولية حرة بطريقة الاستثمار في العراق، مشيراً الى ان منطقة مثلث الفاو ستكون الأفضل كونها ستغير خارطة التبادل التجاري في جميع دول العالم. في الوقت نفسه طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة بتأجيل العمل بالتعرفة الجمركية.
وقال الخبير الاقتصادي توفيق المانع بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن العراق يتمتع بموقع جغرافي متميز يربط قارتي آسيا وأوربا، ما يمكّنه من إنشاء أكثر من منطقة اقتصادية دولية حرة في جميع محافظاته ولاسيما في "مثلث الفاو" الذي اختير كأفضل منطقة دولية للتبادل التجاري كبديل لمنطقة "هونغ كونغ" منذ ثمانينات القرن الماضي.وأضاف المانع: أن المنطقة مثلث الفاو ستغير خارطة التبادل التجاري في العالم من خلال جذب جميع الدول التجارية المصنعة، لافتاًٍ الى أن البضائع بالوقت الحاضر يتم نقلها عبر الموانئ البحرية وتستغرق مدة (28) يوماً لحين ايصالها الى المكان المحدد.وتابع المانع: أن هذه المنطقة تختصر الوقت إلى (6) أيام لأنها ستحول الرحلة من بحرية الى برية بالإضافة إلى تقليل تكلفة البضائع بنسبة (45% إلى 50%). إلى ذلك طالب عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة بتأجيل العمل بالتعرفة الجمركية وإيجاد البدائل لحماية الصناعة الوطنية والمحلية، معرباً عن خشيته من أن يؤدي تطبيقها إلى لجوء المستوردين إلى إدخال بضائعهم للأسواق المحلية عبر المنافذ الحدودية في إقليم كردستان مما سيؤدي إلى خسارة المحافظات الأخرى المستفيدة من المبالغ التي تحصل عليها من دخول البضائع عبر منافذها.وقال النائب عبد السلام المالكي في بيان صحفي إن الحكومة تحتاج بالوقت الحاضر إلى التنسيق مع مجلس النواب لإصدار قوانين تحمي الصناعة الوطنية وتأجيل العمل بالتعرفة الجمركية لحين إيجاد البدائل الضرورية التي تحمي المنتج المحلي دون الإضرار أو الإثقال على كاهل المواطن".وأضاف: أن التعرفة الجمركية برغم أهميتها لحماية الصناعة الوطنية من إغراق السوق بالمنتج المستورد، لكنها ستؤدي أيضا إلى رفع أسعار البضائع مما سيؤثر سلبياً على الوضع المعيشي للمواطن".وأوضح أن تطبيق التعرفة الجمركية بالوقت الحاضر سيؤثر بشكل مباشر على المنافذ الحدودية التي تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية لأن المستوردين سيعزفون عن إدخال البضائع منها ويتجهون إلى المنافذ التابعة لإقليم كردستان التي لم تطبق فيها التعرفة".وأشار إلى أن هذا سيكون له مردود سلبي إضافي على المحافظات المستفيدة من المبالغ التي تحصل عليها من دخول البضائع من منافذها فضلاً عن بقاء البضائع الأجنبية بكميات كبيرة في السوق بسبب استمرار دخولها إلى العراق عن طريق المنافذ الكردستانية".وكان مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، محما خليل، أكد في تصريحات إعلامية، في (23 من آذار 2012)،  أن تطبيق العراق لنظام التعرفة الكمركية سيسهم بإدخاله ضمن منظمة التجارة العالمية، مبيناً أن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات من أجل حماية الاقتصاد وعدم ارتفاع الأسعار.كما أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي، في (18 من آذار 2012)، عن تحديد الأول من حزيران المقبل، موعداً للعمل بنظام التعرفة الجمركية في العراق بعد أن تم تأجيله مرتين، مؤكداً عدم إمكانية تأجيل العمل به مرة أخرى.وكان العراق يفرض رسوماً جمركية على السلع قبل العام 2003 وفقاً لقانون 77 لعام 1955 قبل أن يتوقف عن ذلك مع دخول القوات الأميركية إلى ربوعه ليصدر الحاكم المدني في العراق بول بريمر، رسوماً بقيمة خمسة بالمئة على السلع الداخلة إلى العراق التي عرفت حينذاك برسوم إعادة إعمار العراق.وذكرت الهيئة العامة للكمارك في (كانون الثاني 2010)، تطبيقها لقانون التعرفة الكمركية الجديد رقم 22 لعام 2010 بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، على أن يعمل به مطلع آذار من ذلك العام.وأعلنت وزارة المالية في آب من عام 2011، عن تأجيل العمل بقانون التعريفة الجمركية حتى العام 2012 الحالي بسبب غياب آليات العمل وارتفاع أسعار السلع في الأسواق.