 بغداد / المدى بعد سنوات من الاستقرار النسبي الذي يعيشه العراق مازال ملف التهجير القسري، الذي شهده العراق قبل نحو خمس سنوات مفتوحا، على الرغم من الخطط والمشاريع الكثيرة التي نفذتها الحكومة والمدعومة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
اليوم وفي تطور ملموس أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أن عدد النازحين العراقيين إلى سوريا والأردن انخفض مع مطلع شهر أيار الجاري إلى 92 ألف شخص، يقيم 60 ألفا منهم في سوريا, و32 ألفا في الأردن.ونقلت إذاعة "العراق الحر" عن وكيل الوزارة أصغر الموسوي قوله: إن هذه الأرقام رسمية، إذ أنها تستند إلى إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وأوضح أن هناك عدة عوامل ساهمت في الوصول إلى هذه النتيجة، بعضها يتعلق بالخطط والأوضاع الداخلية، وبعضها الآخر يتعلق بالمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن عدد الأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية خلال 11 شهرا الماضية بلغ 100 ألف أسرة.يذكر أن عدد العراقيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم بسبب أعمال العنف خلال عامي 2005 و2006 بلغ نحو أربعة ملايين، وكان لسوريا والأردن النصيب الأكبر منهم، وقد منحت الحكومة العراقية عدة حوافز للمهجرين من أجل تشجيعهم على العودة، وقد أسهم ذلك في تحقيق جزء مهم من سعي وزارة الهجرة والمهجرين إلى غلق ملف التهجير القسري.رئيسة لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب لقاء وردي، بينت أن لزيادة مبلغ منحة العودة لتصل إلى أربعة ملايين دينار دورا مهما في تسريع وتيرة عودة المهجرين إلى الأماكن التي هجروا منها.وأشارت وردي إلى وجود تلكؤ في الوقت الراهن بصرف هذه المنحة للعائدين.عدد من المهاجرين العائدين قالوا: إن الاضطرابات التي شهدتها دول نزح إليها العراقيون وخاصة سوريا ومصر كانت السبب الأهم في تسريع عودة اللاجئين، كما قال عادل هاشم العائد مؤخرا من مصر.ويرى هاشم أن العراق يبدو الآن أفضل خيارات الاستقرار، لاسيما بعد تراجع فرص الحصول على لجوء في إحدى الدول الأوروبية.على الرغم من أن 92 ألف نازح عراقي يعد رقما منخفضا مقارنة بما كان عليه عددهم في سوريا والأردن إلا أنه رقم بحاجة إلى خطط حكومية ودولية جديدة لإيجاد مخرج مناسب لأوضاعهم التي تزداد صعوبة مع تصاعد التوتر في المنطقة عموما.