 بغداد/المدى أكدت لجنة التعليم في مجلس النواب أنها بصدد إصدار قانون العفو العام عن مزوري الشهادات الدراسية البسيطة، مبينة في الوقت نفسه أنها ستعاقب كل من قام بتزوير شهادة دراسية غير هاتين المذكورتين.وقال عضو اللجنة رياض الزيدي في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" أمس الجمعة إن لجنته البرلمانية "بصدد إصدار قانون العفو العام عن مزوري الشهادات الدراسية البسيطة كالابتدائية والمتوسطة"، مبينا ان "القانون لا يشمل مزوري الشهادات الإعدادية والجامعية كالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه".
وأضاف انه "ستكون هناك عقوبات رادعة بحق كل من قام بتزوير شهادة غير الابتدائية والمتوسطة وسنقوم بسحب الشهادة عنه وطرده من الوظيفة"، موضحا ان "هناك عقوبات قاسية بحق الذين تبوؤوا مناصب رفيعة من خلال تلك الشهادات وهذه العقوبات هي إما السجن أو أكثر من ذلك". وصرحت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق عن وجود شهادات مزورة لموظفي مؤسسات الدولة، مبينة أنها بصدد أخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المزورين، مهما كانت مناصبهم الوظيفية. وقال نائب رئيس اللجنة أحمد الجبوري أن لجنته تلقت معلومات من قبل جهات رقابية، تفيد بوجود موظفين في مؤسسات الدولة قدموا شهادات مزورة"، مبينا أنه "لا توجد قاعدة بيانات تحدد أرقام الوثائق المزورة". وأفاد بأن "لجنة النزاهة البرلمانية بصدد اخذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء المزورين، مهما كان عنوانهم أو منصبهم الوظيفي". وكشف الجبوري ان لجنته "تعاني عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة معها في ما يتعلق بمتابعة قضايا الشهادات المزورة".