 بغداد / علي الكاتب - وكالاتقال البنك المركزي أن هدف سياسته النقدية هو المحافظة والابقاء على سعر صرف الدينار مقابل الدولار بـ1189، مبينا استقرار سعر الصرف في الاسواق المحلية بعد توسيع منافذ بيع الدولار،  فيما طالب خبراء بضرورة وقف ظاهرة استنزاف العملات الأجنبية وعدم تحميل البنك المركزي مسؤولية ذلك .
وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد بحسب (آكانيوز) إن البنك المركزي ثبت سعر صرف الدينار مقابل الدولار بـ1189 دينار للدولار الواحد بعد اضافة عمولة المصرف 13 دينار وربح شركات الصيرفة عشرة دنانير للدولار الواحد.واضاف أن البنك المركزي يبيع الدولار بـ1166 ديناراُ، متوقعا حسم ظاهرة انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة".وتابع أن البنك يبيع حاليا مبلغ 200 مليون دولار يومياً وهو مبلغ كبير يغطي احتياجات السوق وبدأ المصرف بتوسيع منافذ بيعه ليشمل مصرفا الرشيد والرافدين". وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن اتساع ظاهرة تهريب العملة الصعبة من العراق إلى سوريا وإيران على المنافذ الحدودية وهو ما لم يؤكده البنك المركزي العراقي. وتخضع إيران بفعل برنامجها النووي وسوريا نتيجة للاحتجاجات الشعبية إلى عقوبات دولية قاسية وتتعرض أسواق كلتا الدولتين إلى انهيارات اقتصادية بسبب ضعف السيولة المالية من العملة الصعبة.وتتلخص مهمة البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي.وأقر البنك المركزي الشهر الجاري بوجود خلل في سعر صرف الدينار العراقي وأكد سعيه لتوحيد سعر الصرف بينه وبين الأسواق المحلية فيما نفى في الوقت ذاته أي تدهور بقيمة الدينار العراقي.وكان البنك المركزي اتهم الاسبوع الماضي أربع دول بـ"التآمر" على ضرب الاقتصاد المالي العراقي لإفراغ سوقه من قوته المالية، مبينا أن ممرات التجارة الحرة في العراق باتت الوسيلة المعتمدة لضرب الاقتصاد.وشهد سعر الدولار مقارنة بالعملة المحلية ارتفاعاً خلال الأيام الماضية وهو ما عزاه مسؤولو شركات صيرفة محلية إلى اتخاذ البنك المركزي إجراءات إضافية في مزادات بيع العملة الصعبة.الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي باسم  جميل ان البنك المركزي ليس بمقدوره ايجاد الحلول الناجعة لظاهرة استنزاف العملات الاجنبية والصعبة من البلاد بمفرده برغم كونه السلطة النقدية الوحيدة في العراق ، مما يتطلب ايجاد معالجات جذرية سواء كانت معالجات اقتصادية او امنية واستخباراتية او  اتخاذ قرارات حاسمة من الجهات التنفيذية لوقف هذا الاستنزاف في العملات الصعبة. وقال جميل في حديث لـ( المدى) ان من شأن ذلك توفير الاجواء الملائمة لانتعاش الحياة الاقتصادية في العراق من جديد ، واحداث نوع من الموازنة بين النمو المتزايد للتداول بالدولار الاميركي والعملات الاجنبية الاخرى ، وبين كمية الاحتياطيات الواجب توفرها بشكل كاف من تلك العملات في البلاد ، وعدم تأثير ذلك الاقتصاد الوطني بشكل عام ، وعلى الحيلولة دون تحقيق الزيادة في ضخ النفط الخام العراقي الى اسواق النفط العالمية ، وهي التي تعد كذلك من وسائل التخفيف من تداعيات تلك الظاهرة التي اشرنا اليها. واضاف ان تلك الظواهر تتأتى من جملة اسباب هي من جراء زيادة الطلب على شراء الدولار الاميركي بنحو غير مسبوق ، ومؤشرات على زيادة الطلب بشكل بكثير عن العرض على وفق دراسات لواقع الاقتصاد العراقي اعدها  متخصصون في هذا الموضوع ، والتي تتسبب بها عدة عوامل منها التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي من العقوبات الاقتصادية المفروضة من المجتمع الدولي على الدول المجاورة للعراق وتحدياً سوريا وايران ، ما نتج عن ذلك من قيام بعض المجاميع بتهريب العملات الصعبة من العراق الى تلك الدول ، في محاولة لانعاش اقتصادياتها بشراء الدولار الاميركي باكبر كمية ممكنة  . واشار الى ان الضرورة تأتي هنا لايجاد المعالجات الحقيقية لهذا  الخلل عن طريق القيام باجراءات قانونية وامنية وفنية لاعادة التوازن في حركة التداول في العملات وعودة التوازن الحقيقي في الاقتصاد العراقي ، الذي ليس بمقدوره تحمل العقوبات الاقتصادية المفروضة على دول اخرى ، اذ انه برغم وجود علاقات اقتصادية بين العراق وتلك الدول بشكل متكامل لكن ليس من مصلحته تحمل اخطاء الآخرين ودفع (فواتير) الحساب عن غيره لتعرضه لازمة اقتصادية كبيرة تسببت بحدوث نقص كبير في احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملات الصعبة وتحديداً من الدولار الاميركي ، والتأثيرات السلبية كذلك على الموقف المالي للعراق بشكل عام مما يجعله عرضة لمخاطر اقتصادية ومالية كبيرة . ولفت الى اهمية الحيلولة دون استمرار تدفق هذه العملات الصعبة الى دول الجوار بهذا  النحو ، على الرغم  من تطمينات البنك المركزي على الوفرة في الاحتياطيات من العملات الصعبة الموجودة لديه ، واعلان الحكومة  لاكثر من مرة عن اتخاذها لاجراءات بصدد ذلك ، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل جميع الجهات في جهود مشتركة للحيلولة دون استمرار تدفق العملات وتهريبها الى الخارج.