 عباس الغالبيفي ظل المطالبات بل الاستغاثات من الحكومات المحلية وحتى الوزارات الاتحادية ومعهم إقليم كردستان بضرورة رفع التخصيصات المالية السنوية ضمن الموازنة العامة للدولة ، يبرز السؤال العريض بمدى عدالة توزيع الثروة التي هي في جلها عائدات نفطية بنسبة تفوق حاجز الـ 90 % .
ولان الجدل السياسي محتدم في أعلى المستويات ، والطبقة السياسية منشغلة الى حد اللعنة بالمناكفات والتجاذبات والمصالح الضيقة تنزوي هذه المفاهيم الى لاشيء ، وبحكم معطيات الواقع الحالي فلا أهمية لمفهوم عدالة توزيع الثروة ، واعادة توزيع الدخل ، وهذه تكاد تكون صفة ملازمة للسياسيين حتى في ممارستهم للمهام الوظيفية في السلطة التنفيذية .وسنركز هنا على اعادة النظر بالموازنات الاستثمارية للمحافظات والوزارات كونها تمثل مخرجات الموازنة للاعمار والتنمية ، حيث تعاني هذه الموازنات من التوزيع العشوائي الذي لا يستند الى إستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم ، بقدر ما هي تخصيصات لتنفيذ مشاريع ترقيعية لا تعالج النقص الحاصل في الخدمات على المنظور القصير او المتوسط او حتى البعيد بسبب حالات الفساد المالي والاداري التي تعج بها المؤسسات التنفيذية ناهيك عن ضعف الإدارة والقدرة الإدارية في توجيه مسارات الموازنة الاستثمارية الى تحقيق اهدافها ، حيث نرى ان الاعوام الستة الماضية لم تقدر على المعالجة او المساهمة في تقليل وطأة ضعف الخدمات ، في ظل اقتصاد توصيفه اقتصاد سوق ، وواقعه العملي حالة متأرجحة بين المركزية والسوق ،ولكنه نزع الى سيطرة وهيمنة شبه مطلقة للدولة على الفعاليات الاقتصادية كافة .وعود على بدء ، فهل الحكومة تعتمد معايير علمية وعملية عادلة في عملية توزيع العائدات النفطية التي تعد الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة ، في ظل الفائض المتحقق جراء احتساب الموازنة لسعر برميل نفط اقل بكثير من الاسعار السائدة في اسواق النفط العالمية ، وفي ظل تغييب لكثير من الاموال العراقية المجهولة المصير فضلاً عن اللغط المثار حيال العائدات النفطية المودعة في صندوق تنمية العراق الذي يعد خزينة العراق ومستودع الموارد المالية للعراق منذ عام 2003 ولحد الان في ظل عدم خروج العراق من البند والسابع وتبعاته المقيتة ، وحمله الثقيل من الديون السابقة ي ولاسيما ديون بعض الدول العربية ولاسيما تعويضات الكويت .ولا يمكن التغاضي ونحن نتحدث عن عدالة توزيع الثروة عن ظاهرة الفساد المستشرية في العراق والتي غدت كالسوسة التي تنخر في الجسد الحي في ظل اجراءات قانونية غير قادرة لحد اللحظة على الردع ومحاسبة الفاسدين وعلو كعب المقايضة السياسية في مثل هكذا ملفات فساد لطمطمة كثير من حالات الفاسدين وحماية الفاسدين واقصاء أو استهداف المتصدين للفساد.