 بغداد /المدى اقترح الخبير المصرفي محسن علي تطوير القطاع المصرفي من خلال ادخال النظم الالكترونية الحديثة في عمله لمنح الثقة اللازمة للمستثمرين الاجانب للاستثمار في العراق. وقال علي بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء)  : إن تزويد القطاع المصرفي بالتكنولوجيا الحديثة اصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي لدفع عجلة الاستثمار في البلاد الى الامام، كون المستثمر اليوم يحتاج نظاما مصرفيا حديثا ليبعد امواله عن المخاطر المحتملة، لافتاً الى ان قطاع البنوك يلعب دورا رئيسيا في جذب المستثمرين الى البلد.
وأشار الى: أن القطاع المصرفي العراقي يعد متخلفا في الوقت الحاضر وتسوده البيروقراطية والروتين بسبب ابتعاده عن التطور الحاصل في العالم وهو غير قادر على التفاعل مع البنوك العالمية، داعياً الحكومة الاتحادية الى السعي لتحسين هذا القطاع من خلال اللجوء الى استخدام التكنولوجيا الحديثة في ادارة المصارف، بالاضافة الى فتح دورات تدريبية منتظمة للكوادر التي تعمل في هذا القطاع الحيوي. ويتكون النظام المصرفي في العراق من (43) مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية.وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه، إلا أن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق (100) مليار دينار عراقي (اي بحدود 85 مليون دولار.في غضون ذلك اعلن البنك المركزي عن قرب العمل بفتح الاعتمادات المستندية لديه بدلا من التحويل المستندي للعملية الصعبة، مبينا أن هذا الاجراء سيضمن التأكد من أن العملة الصعبة التي تباع للتجار لا يتم تسديدها ما لم تكن هناك بضاعة واصلة للبلاد. وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد بحسب (آكانيوز) إن البنك المركزي سيبدأ قريباً فتح الاعتمادات المستندية بدلاً من التحويل المستندي الذي يعمل به حالياً". واضاف أن هذا الاجراء سيمكن البنك المركزي من التأكد من أن العملة الصعبة التي تباع للتجار يأتي مقابلها بضائع للعراق". مضيفا ان "خطوة البنك تندرج في اطار اصول التجارة التقليدية وهي تضاف الى اجراءات البنك التي اتخذها مؤخراً لحماية العملة الصعبة.  وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن اتساع ظاهرة تهريب العملة الصعبة من العراق إلى سوريا وإيران على المنافذ الحدودية وهو ما لم يؤكده البنك المركزي العراقي.وتخضع إيران بفعل برنامجها النووي، وسوريا نتيجة للاحتجاجات الشعبية إلى عقوبات دولية قاسية وتتعرض أسواق كلتا الدولتين إلى انهيارات اقتصادية بسبب ضعف السيولة المالية من العملة الصعبة.وتتلخص مهمة البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي.