rnبغداد/غفران الحداد rnكشف المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول عن تخصيص مبلغ 3 تريليون في وزارة الكهرباء لتوقيع عقود وهمية . وقال رسول في اتصال هاتفي مع المدى: تم الكشف عن الكثير من ملفات الفساد الإداري والمالي كانت بقيمة 3 تريليون دينار عراقي قد خصصت لتوقيع عقود وهمية. بالاضافة الى سرقة الوقود في بارجات من البصرة بقيمة 5 ملايين دولار،rn
rn  فضلاً عن ملفات كثيرة قيد التحقيق مشيراً الى ان الوزارة مقصرة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، رغم مرور تسع سنوات على التغيير عام 2003". واضاف رسول:"لقد أحلنا الى هيئة النزاهة ملف الوزير السابق رعد شلال ومسؤولين آخرين مطلوبين للقضاء لتوقيعهم على عقود وهمية ونتركها للقضاء العراقي ليتولى الحكم فيها". والجدير بالذكر أنّ وزارة الكهرباء اعلنت أن أزمة الطاقة الكهربائية ستنتهي مطلع العام المقبل 2013، مشيرة الى استمرارها بتنفيذ المشاريع لتصل إلى مرحلة التصدير مستقبلا، بحسب بيان للوزارة. وقال وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي في بيان سابق إن "الوزارة تعمل بخطة جديدة لصيف عام 2013 والتي تشمل تأهيل المحطات القديمة وانجاز المشاريع الجديدة.. حيث أن الوزارة ستستمر في تنفيذ المشاريع على جميع مستويات الإنتاج والتوزيع والنقل لتصل إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية مستقبلا.في الوقت نفسه طالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب وزارة الكهرباء بزيادة حصة ذي قار من الكهرباء متهمة وزيرها عبد الكريم عفتان بالتخلف عن الوعود التي قطعها لمحافظة ذي قار والخاصة بزيادة حصتها من الطاقة الكهربائية. وقال عضو اللجنة شروان الوائلي في بيان صحفي على هامش زيارته لمديرية توزيع الكهرباء بمحافظة ذي قار، إن "وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان لم يف بوعوده التي قطعها أمام البرلمان لأبناء مدينة الناصرية بزيادة حصتهم من الكهرباء"، مؤكدا أن "النقص في الكميات المجهزة أدى إلى زيادة معاناة المواطنين". وأضاف الوائلي أن "مشكلة الكهرباء أثرت بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق"، داعيا وزارة الكهرباء إلى "إيجاد حل شاف لهذه المعضلة". وأعلنت الحكومة في (13 حزيران 2012)، موافقتها على قيام الوزارات المختصة وبالتنسيق مع محافظة ذي قار بدراسة عدة مواضيع أهمها زيادة حصة المحافظة من الكهرباء وتعديل قانون 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس المحافظات. وتعتبر محافظة ذي قار من المحافظات التي تشهد ضعفاً في الخدمات ونسبا مرتفعة من البطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية بسبب استمرار المشاكل التي تعاني منها غالبية المشاريع في المحافظة وعدم تحقيق تقدم كبير في مجال الاستثمار، فضلاً عن طرح ملف استثمار الحقول النفطية بشكل محدود. وشهدت ذي قار في (كانون الثاني 2011) أول تظاهرة تطالب بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية في عدد من نواحيها قبيل التظاهرات التي اندلعت في المحافظات العراقية في (25 شباط عام 2011). وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الـ25 من آذار الماضي أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية لدول الجوار خلال العام المقبل 2013، مبينا أن إنتاج الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين خلال الصيف المقبل ستصل إلى 9000 ميغاواط، وستصل خلال العام المقبل إلى 20 ألف ميغاواط. كما أكدت وزارة الكهرباء، في 28 أيار الماضي، على إنهاء أزمة الكهرباء بحلول عام 2013، مشيرة إلى أنها مستمرة في تنفيذ المشاريع على جميع مستويات الإنتاج والتوزيع والنقل ليصل إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية مستقبلا. rnrn