rnبغداد/المدىrnانتقدت رئاسة مجلس النواب، امس الأربعاء، تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي التي اكد فيها أنه لن يكون هناك استجواب أو سحب ثقة عنه قبل تصحيح عمل البرلمان، وشددت على ضرورة حضوره الاستجواب عملا بما يمليه الدستور، مؤكدة أن البرلمان هو السلطة الأعلى في البلاد وقد نجح في تمرير مئات مشاريع القوانين خلال النصف الأول من دورته.rn
   وقالت هيئة رئاسة البرلمان في بيان صدر، امس، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إنها "اطلعت على ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء الماضي، والذي قال فيه "أنه لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير"، مؤكدة أن "البرلمان اكتسب شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس". وأضافت هيئة رئاسة المجلس أن "مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لنظام الحكم وأن للمجلس اختصاصات تشريعية ورقابية منها منح الثقة للسطلة التنفيذية وفق الآليات الدستورية والموافقة على التعيينات الأساسية في السلطتين التنفيذية والقضائية والتي تشكّل الأساس للبناء السليم للدولة العراقية، وما يقتضيه دوره الرقابي لتنفيذ الآلية اللازمة للمساءلة والمحاسبة وكل ما يترتب على ذلك من نتائج". وأكدت هيئة الرئاسة على ضرورة "احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك، وعدم المساس بالركيزة الأساسية للبناء الديمقراطي"، مشيرة إلى انه "لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم". وشددت هيئة الرئاسة خلال البيان أن "مجلس النواب أعلى سلطة في البلاد وقد نجح في تشريع الكثير من القوانين المهمة التي لها علاقة بالحياة العامة للشعب العراقي، وإرساء مبادئ الديمقراطية في مقدمتها القوانين ما يخص الوزارات عدا تلك التي لم ترسلها الحكومة لحدّ الآن لتنظيم عمل الوزارات الأخرى". وتابعت هيئة رئاسة البرلمان أن "البرلمان تمكن من تشريع نحو مائة قانون خلال السنتين التشريعيتين من الدورة الثانية الحالية ومنها قوانين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وصندوق الإسكان والمنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي، إضافة إلى تشريع قوانين المفوضيات والهيئات المستقلة وقوانين الانتخابات التي مهّدت لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقاليم بكل دوراتها وقوانين الموازنات العامة للسنوات السابقة والحالية ومراقبة تنفيذها". وأشارت هيئة رئاسة البرلمان إلى أن مجلس النواب كان له دور فاعل في تحقيق العدالة الانتقالية وإلغاء العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أثقلت كاهل المواطن والحكومة، وتشريع القوانين التي لها علاقة بالنهوض بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما تمخّض عنها من جلاء قوات الاحتلال وعودة السيادة الكاملة للبلد، كما شرع قوانين الخدمة الجامعية والإجازات الدراسية والمتضرّرين من جراء العمليات الإرهابية على الرغم من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد وتدهور الوضع الأمني وتأخير تشكيل الحكومة". وكشفت هيئة رئاسة البرلمان أن "مجلس النواب يستعد حالياً للتصويت على أكثر من 150 قانوناً"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "المجلس مصمم على المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمَّله إياها الشعب العراقي". وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، يوم الأحد (24 حزيران 2012)، أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشددا على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولاقت تصريحات المالكي ردود فعل متباينة حيث ابدى التحالف الكردستاني، أول من أمس الاثنين،(25 حزيران الحالي) استغرابه من حديث رئيس الحكومة نوري المالكي الأخير والذي رفض فيه أي استجواب أو سحب ثقة منه قبل أن يتم تصحيح وضع البرلمان، مؤكدا أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية، فيما اعتبر الأمر محاولة منه للضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي. فيما انتقدت القائمة العراقية، الثلاثاء،(26 حزيران الحالي) التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن تصحيح وضع البرلمان، واعتبرت أن تجاهله لمطلب الاستجواب "استمرار لمنهج التفرد" بالسلطة، محذرة من أن مضي المالكي بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر .