 ثامر الهيمص من له مصلحة في تراجع الإنتاج المحلي ؟ وهذه الصناعة ليست معقدة وتحتاج خبرات دولية، بل تكاد لحد الان لم تشبع طموحات رسائل الماجستر والدكتواره في كلية الزراعة والبيطرة . كما أن العوامل الموضوعية للتأسيس أو الإعادة متوفرة ( مال ، استيراد معامل، إقامة مراع بوسائل حديثة) إضافة الى الطلب المتزايد الذي أصبح الاستيراد يشكل ثلثي حجمه . وأن سعر المنتج المحلي يعادل ضعفي او ثلاثة أضعاف سعر المستورد. لذلك يعتبر انحدارا وليس تراجعا، فعلى الأقل إيقاف الخسائر المتزايدة سنويا"(عمله صعبة تراكم بطالة، ضياع خبرات ، هجرة ريف).
فمثلا" كلفة كيلو لحم دواجن في البرازيل يعادل ( 90 سنتا) و( 180 في العراق ) وسعر دجاجة بوزن ( 1500 غم ) مستورد خمسة الاف دينار في حين دجاجتنا وبوزن  ( 1000 غم )  بسعر( 8000 دينار). وهكذا في اللحوم الحمراء فقيمة كيلو لحم مستورد ( بقر)  ( 5000 دينار ) مقابل ( 15000 دينار للحم العراقي). الا يعني هذا ، أن الإنتاج الوطني رغم ارتفاع سعره مرغوب لا بل يهرب خارج الحدود.أما في الألبان فليست أحسن حالا" والطلب يتزايد عليها مع تزايد السكان وارتفاع المداخيل ولكن الإنتاج المحلي يستورد حاجته من الحليب المجفف في الغالب حيث يشكل الحليب الخام  30% من حاجة معمل الألبان  ،  بينما يذهب  70%  من الحليب الخام الى الاستهلاك المباشر وأغلب هذا الحليب يأتي من الطريقة التقليدية  ( الكوخيه )  كما يسيمها  د . علي الفكيكي في دراسته عن الألبان . وبما أن هذه المشكلة هي كذلك في الإنتاج الزراعي اذ وصل الأمر ان الإنتاج الحيواني والزراعي يشكل فقط  (  11%  من المائدة العراقية ). فما هي مصلحة موظف الحكومة في دعم هذا الإنتاج بشقيه ، حيث لم يرتبط أجره بإنتاجه ناهيك عن العوامل التي استجدت بعد عام ( 2003 ) من فساد واهمال وترهل وقلة خبرة .هذا اذا كانت الأمور تسير بشكل سلحفاتي ولكن أن تقف السلحفاة أو تتراجع عندها نلجأ لتفسير المؤامرة. حيث كما معلوم أن رأس المال العراقي المهاجر منذ بدايات حرب 1980 الى الان تحول الى اقتصاد توريد وتجهيز ومؤسسته الأم خارج العراق ومع الأيام صنع له أدوات اقتصادية وسياسية لادامة زخم التوريد.ويكون الريع النفطي غنيمة بينه وبين السلطة بجهازها التنفيذي خصوصا" أنه أصبح هناك عقد كاثوليكي بين السلطة والمال وأخيرا" المذاهب إذ لها أيضا" نشاطها في الاستيراد ولها مؤسساتها المدعومة دينيا" ورسميا" .  فتحالف الرأس المال المهاجر مع هذه الشريحة وشريحة التزاوج الرسمي بين المال والسلطة،  ليعززها العامل السياسي في تطمين الجيران ودفع شرهم ونرفع استيراد التهم ونسميها التبادل التجاري سنة بعد أخرى. فلنبحثه لإرضاء وتطمين مؤسساتنا الإنتاجية الزراعية والصناعية في اللحوم والالبان أولى من علاقة يحكمها الدولار ومستوى غسلة أو تهريبه أن بعد النظر يقول كذلك على الأقل.اليس كذلك ؟