 ثامر الهيمص بدأت عودة الكفاءات العراقية بعد عام 1974 في ضوء قانون الكفاءات وفي ظل ما سمي آنذاك  ( التنمية الانفجارية ) وحصلت في ذات الفترة أفضل عملية تنموية مع ارتفاع مداخيل الناس، ثم تراجعت بعد الحرب وتعمقت في الحصار واخذت أبعادا" فريدة بعد عام  2003 حيث ثم تعويض نقص الكفاءات بخمسة آلاف دكتوراه وماجستير مزورة ينتشرون في مفاصل الدولة الآن حسب لجنة النزاهة البرلمانية. ولذلك كان الحصاد واضحا" في الكهرباء والماء
 والأمن والتعليم والصحة والإسكان..الخ. وهذه عقبة لا يمكن تجاوزها بقانون ولجان وقضاء وغيرها من الوسائل التقليدية كون الأمر عجيبا" فريدا" . ولذلك علينا ان نتراجع معترفين لنشيد بالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية هاتان المؤسستان مع الشقيقة الثالثة صندوق النقد الدولي كما هو معلوم هم مؤسسات الرأسمالية العالمية ويمثلون مصالحها أولا" وأخيرا" على المدى القريب والبعيد وحسب معطيات السياسة والاقتصاد الدوليين. ولذلك فنحن امام خيارين لا ثالث لهما إما نعتمد على خبراء العراق من ذوي الشهادات العالية المزورة في إخراجنا من مأزق التنمية والاستثمار وإقامة الدولة المدنية بمنظماتها او نلجأ الى المؤسسات الثلاثة الدولية المذكورة. وبما أن جهازنا التنفيذي فشل فشلا ذريعا" بانجاز أي عمل يستحق الإشادة ( بفساده وترهله وتحاصصه) وليس من المتوقع استئصاله في الافق القريب والمتوسط ان لم يزدد سوءا يصبح الخيار الثاني معقولا" مقبولا". حيث أضم صوتي الى د . ماجد الصوري والسيد عباس الغالبي وفق القول ( مرغما" أخاك) وكما جاء في جريدة المدى ليوم  23\5\2012 وأعلل ذلك متفائلا"على الأقل بأن هذه المؤسسات على الأقل ذات خبرة نظرية وعملية في حين تفتقر مؤسساتنا الى الاثنين مطبقين مثلنا الشعبي ( الخبز للخبازة) فنصفه خيرا" من ضياعه كله. كما أن هذه المؤسسات لها صوت مسموع جدا" في عصر الاتصالات ولديها قياسات ليس من السهل تجاوزها بألاعيب السياسة المقيتة والتوازنات والتحاصص والضغوط الجانية من جيران أو إقليم  . أذا لا تحمينا المؤسسة الحكومية بل العكس كانت مستجيبة لها (على الآخر) . خصوصا" في التجارة الخارجية والسياحة فقط . أما المؤسسات الثلاثة وحسب المعلومات أن هذه أخذت تعمل بوضوح أكثر وتعوم أعمالها وسياساتها .امام تحد اقتصادي ليس سهلا" وهو مجموعة ( البرتكس) ( البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ) أي أنها أمام عمالقة بريتون وذر ومجموعة البرتكس مكشوفا" للدول النفطية وخصوصا" العراق في الاستفادة من هذه العروض والعبرة بالناتج لا الوعود.... إذا كان ولابد من نكد الدنيا. من المصاحبة  وتجرع كأس أقل مرارة.