 علاء حسن  الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة وصل الى مفترق طريق بين سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي او التهديد بحكومة اغلبية سياسية والغاء اتفاق اربيل وحل البرلمان والتوجه نحو اجراء انتخابات مبكرة بحسب النائب عن دولة القانون علي الشلاه، وفي هذه الاجواء مازال اعضاء مجلس النواب يتمتعون بعطلتهم التشريعية ، وليس هناك من دعا الى عقد جلسة استثنائية لاحتواء الصراع ، والابتعاد عن سياسية كسر العظم ، وتفادي تداعياتها الخطيرة ، وفي مقدمتها تجاهل تلبية مطالب العراقيين .
ومع استمرار السجال دعا اعضاء في مجلس النواب السابق الى اعتماد البرلمان في حسم الازمة على حد قول النائب السابق وائل عبد  اللطيف :" يجب تفعيل دور البرلمان في حسم الخلاف القائم بين الاطراف المشاركة في الحكومة باعتماد الدستور ، والابتعاد عن عقد الاجتماعات الجانبية لكونها فشلت في بلورة موقف موحد للتوصل الى حل مشترك "  مخاطبا المطالبين بسحب الثقة عن المالكي الى التوجه للبرلمان :" لحسم السجال الدائر حاليا حول سحب الثقة بتحقيق اغلبية تضمن التصويت لصالح هذا الخيار".منذ اندلاع الازمة منذ نهاية العام الماضي فشلت النخب السياسية في تحقيق اتفاق على عقد المؤتمر الوطني استجابة لدعوة الرئيس جلال طالباني ، واثر ذلك حصل تقارب بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ، والتيار الصدري تبلور بصيغة تقديم ورقة مطالب تتضمن اجراء اصلاحات فورية ،  والزام التحالف الوطني بوصفه يقود الحكومة الحالية  وائتلاف دولة  القانون بتطبيقها ، خلال سقف زمني محدد وبخلاف ذلك سيتم حسم الموقف  بخيار "كسر العظم " بمعنى  توفير قاعدة برلمانية لتحقيق ذلك بالاعتماد على صلاحية رئيس الجمهورية بتقديم طلب الى مجلس النواب او عن طريق خُمس اعضائه باستجواب المالكي ثم المصادقة على سحب الثقة عنه .تهديد دولة القانون بالغاء اتفاق اربيل يحمل في خفاياه اجراء تغيير جديد في  تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان ،  والدخول ثانية في مفاوضات ماراثونية طويلة لحين اعلان تشكيل الحكومة الجديدة ، لان الكتل المؤيدة والداعمة لدولة القانون تريد "مكرمة" وحصة من المناصب تثمينا لمواقفها في الدفاع عن رئيس مجلس الوزراء ، ووقفتها البطولية في "احباط سحب الثقة" في جلسة التصويت المرتقبة.بعد عودة النواب من عطلتهم واستئناف دورهم الرقابي والتشريعي وبعد التعرف على المستجدات السياسية في الساحة العراقية ، لان اغلبهم ربما لا يتابع ما يجري ، باستثناء المكلفين باطلاق التصريحات ، سيطالبون بايضاحات واجوبة لأسئلتهم واستفساراتهم ، ثم يتبنون الموقف المناسب المنسجم مع مزاج رئيس الكتلة ، مع توصية برفض التصويت السري ، في حال اللجوء لهذا الخيار الخطير، خشية ان يستجيب البعض لنداءات شيطانية لحظة التصويت ثم تنقلب المعادلة وتتغير الموازين، ووقتذاك لا تنفع العكازات لمن تعرض لكسر الساق او الساعد في موقعة سحب الثقة ، اذا قرر اعضاء مجلس النواب ان تكون تحت قبة البرلمان .