 بغداد/ متابعة المدى قال البنك المركزي إن نظام المدفوعات الشهرية في البلاد تجاوز 18 تريليون دينار، مبينا أن النظام قلص من عمليات نقل السيولة النقدية يدويا. وبدأ العراق بتشغيل نظام المدفوعات منذ عام 2006 بمساعدة وزارة الخزانة الاميركية ويقضي النظام بتداول التبادل المالي بين المصارف العراقية بإشراف البنك المركزي.وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح بحسب (آكانيوز)
 إن "نظام المدفوعات في العراق تجاوز 18 تريليون دينار شهريا وهذا قلص الى حد كبير نقل السيولة المالية يدويا بالاعتماد على مبدأ التحويل بين المصارف وفقا لنظام المدفوعات".وأضاف صالح : ان نظام المدفوعات من الانظمة المتطورة في العمل المصرفي ولو تعذر تشغيله لخلق حالة من عدم القدرة على توفير الاموال بالوقت المناسب".في الوقت نفسه اعلن البنك المركزي عن أن العد التنازلي لتنفيذ مشروع حذف الأصفار لم يبدأ حتى الان ، لعدم وجود رؤية موحدة بشأنه. وقال صالح في بيان تلقت المدى نسخة منه إنه تمت مفاتحة مجلس الوزراء بشأن رفع التريث بتنفيذ المشروع الذي سيحذف 3 مراتب حسابية من حسابات جمهورية العراق ، ولم يردنا شيء حتى الآن" ، املاً أن " يأتي رد بالموافقة".وأضاف صالح ، أن " اللقاء باللجنة المالية النيابية قبل أيام كان عبارة عن استذكار وإعادة طرح ومناقشة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بمشروع حذف الأصفار" ، مشيراً الى أن " أن البنك المركزي أنهى استعداداته لتنفيذ المشروع بعد موافقة البرلمان والحكومة عليه".ويـُذكر أن البنك المركزي كان قد اعلن في وقتٍ سابق أن مشروع حذف الاصفار يمثل عملية اصلاح لنظام الادارة النقدية ، والانتقال من الارقام الكبيرة الى ارقام اصغر بنفس القيمة للعملة ، دون التأثير على التعاملات التجارية ، لان فترة تبديل العملة ستكون مناسبة لاعتياد الناس على التداول بالعملة الجديدة.الى ذلك ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية خطة البنك المركزي لعام 2012 . وقال بيان صادر عنها ان لجنــــة الاقتصــــاد والاستثمــــار عقدت اجتماعا برئاسة النائب احمد العلواني ، ناقشت فيه محضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية مع البنك المركزي العراقي و تقرير اللجنة عن انتاجية المصارف الاهلية في العراق وبحثا تطبيقيا عن المصارف و خطة البنك المركزي لسنة 2012 . واضاف البيان ان اللجنة ناقشت ايضا مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 و مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية لغرض رفعهما الى هيئة رئاسة مجلس النواب لقراءتهما قراءة ثانية .