  الموصل/ نوزت شمدين عزت اللجنة القانونية سبب تأخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب إلى وجود توجه لمنح خبراء الشريعة حق النقض "الفيتو" على قرارت المحكمة، ما أثار  انقساماً داخل الوسط السياسي.وقال النائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي لـ "المدى" إن "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة والضرورية، وإن إقراره شيء ضروري وواجب لتحالفه".
وشدد على أن اللجنة انتهت من صياغة هذا القانون من الناحية القانونية وتعديل الكثير من فقراته بحيادية ومهنية عالية، مؤكدا "اعتراض أطراف سياسية بخصوص إعطاء خبراء الشريعة حق النقض "الفيتو"، وكشف أن الكتل الأخرى أبدت موقفا معارضا لهذه الفكرة، وعلى وجه الخصوص التحالف الكردستاني، مشيرا إلى أن "القانون جاهز للتصويت إلا أن هذه الفقرة هي ما أخره وتسبب بعدم عرضه للتصويت في الجلسات السابقة، بل حتى المقبلة من قبل هيئة رئاسة البرلمان".وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية عن ائتلاف القوى الكردستانية لطيف مصطفى أن "اللجنة انتهت منذ فترة طويلة من  قانون المحكمة الاتحادية وقدمته إلى هيئة الرئاسة بعدما وصل إليها كمشروع قانون من الحكومة الاتحادية، مبيناً أن القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية وهو مهيأ للتصويت.وبيّن ان سبب تأخر إقراره هو تدخل "الأحزاب الدينية" التي تحاول زيادة عدد خبراء الشريعة بحيث يكون عددهم أكثر من القضاة. التفاصيل ص 3