 بغداد /علي الكاتب شكل خبراء ومختصون لجنة تعمل على تطوير اداء القطاع الخاص من خلال تفعيل دوره في العملية الاقتصادية كخطوة بالاتجاه الصحيح للنهوض بواقعه المتردي منذ سنوات مضت . وقال عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي ابراهيم البغدادي لـ (المدى ) :
 ان تشكيل اللجنة الجديدة التي تعنى بالقطاع الخاص يصب باتجاه تفعيل الجانب الميداني ضمن المعادلة الاقتصادية القائمة على وجود قطاعين احدهما حكومي والاخر خاص متكافئين ومتساويين  مشيراً الى ان ذلك يجعل القرار الاقتصادي في البلاد يتجه نحو التكامل وبمستوى الطموح بعد توفر شروطه العلمية والاكاديمية والتشريعية والميدانية ، فضلا عن ايجاد نوع من التعشيق بين ادخال التقنيات الحديثة والنماذج العالمية المتطورة ووجود الشريك المحلي وهو (القطاع الخاص) .واضاف ان اللجنة الجديدة  التي يترأسها نائب رئيس الوزراء نوري شاويس تضم في عضويتها ممثلي جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة المعنية بالقطاع الخاص العراقي لافتاً الى انهم يمثلون  القطاعات الميدانية كالمصرفي عن قطاع المصارف والصناعي ممثل عن قطاع الصناعة وغيرهم ، واهمية دورهم تأتي من كونهم حريصين على نقل المشكلات والمعوقات التي تعترض عمل هذا القطاع او ذاك الى الجهة التنفيذية بصورة مباشرة .ولفت  الى ان هذه اللجنة غير منبثقة من اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء بل هي تسير جنبأ الى جنب معها ،والفترة المقبلة ينتظرنا فيها عمل كبير لاعداد اوراق عمل تتعلق بجميع القطاعات تعدها الجهات ذات العضوية في اللجنة وهي مجلس الأعمال الوطني العراقي ورابطة المصارف الخاصة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي واتحاد المقاولين واتحاد الجمعيات الفلاحية وجمعية الاقتصاديين العراقيين  واتحاد رجال الاعمال العراقي ، وهذه اللجان الثمانية تتحمل في الوقت الحاضر مسؤولية كبيرة بحكم عضويتها في هذه اللجنة لنقل مشكلات القطاع الخاص الى سلطة اتخاذ القرار العليا في البلاد ، لاسيما في تعديل القرارات والتوصيات التي تصدر من الجهات الحكومية .فيما قال رئيس رابطة المصارف الخاصة عبد العزيز الحسون ان هناك تفهماً ملموساً من الجهات الحكومية لعمل القطاع الخاص  بشكل عام والمصارف بشكل خاص ، الامر الذي يجعل من طروحاتنا من رؤى وافكار اكثر موضوعية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتحقيق المكاسب العامة لكل القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها المصارف التي تعد القلب النابض في العملية الاقتصادية .واضاف ان الجهات الحكومية تعطي الاهمية المطلوبة لعمل المصارف  الامر الذي من شأنه تشجيعها لكي تأخذ دورها الحقيقي في العملية المصرفية والاقتصادية ، ومن ضمن ذلك تقديم الرابطة لورقة عمل خاصة تتضمن  رؤية المصارف الخاصة للوضع الراهن وما تتطلع اليه في المستقبل ضمن خطة استراتيجية وليست مرحلية .الى ذلك قال الخبير في شؤون الطاقة عباس فاضل لوسائل الاعلام المختلفة إن الدور الكبير هنا في التثقيف والتعريف بدور القطاع الخاص في مجمل العملية الاقتصادية واهميته في ذلك التي تنبع من اسهامه الفعال في الكثيرمن مفاصل الحالة الاقتصادية العامة للبلاد ، وهو ماكنا ندعو اليه منذ اكثر من (40) عاماً ، مع اعطاء الدور الحقيقي للمواطن العراقي الذي يثبت دائماً  انه بيضة القبان على مختلف المستويات . واشار الى ان قطاع الكهرباء لايزال دون مستوى الطموح برغم الوعود المتكررة التي تقطعها وزارة الكهرباء للمواطنين بين الحين والحين ، مما يعزز من الرأي القائل ان الكهرباء لن تعود لمستواها المطلوب على وفق الشكل النمطي المعهود ، مما يؤكد اهمية تفعيل التعاون مع الشركات العالمية والمنظمات الدولية من اجل تحمل هذا العبء الكبير ، خاصة في ظل الحاجة الفعلية لاكثر من 20 الف ميكا واط للوصول الى مستوى من التقدم والرقي الصناعي وليس كما تدعو وزارة الكهرباء اليه الحاجة الى 14 الف ميكا واط فقط .