 بغداد/ المدى اقترح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب سلمان الموسوي، الاستعانة بقوانين المصارف الإسلامية المتبعة في دول الخليج وإيران لتنظيم عمل البنوك الإسلامية في البلاد، مؤكداً ضرورة تشريعها لأنها ستساعد على إطلاق قروض دون فوائد مالية. وقال الموسوي لـ (الوكالة الاخبارية للانباء) هناك أمور كثيرة يعاني منها مجلس النواب عند تشريعه القوانين الخاصة بمنح القروض المالية للمشاريع وهي: الفوائد المالية التي جعلت بعض النواب يطالبون بإلغائها، وهذا غير صحيح لأنه نظام عالمي
 متبع في جميع المصارف العالمية، مشيراً الى أن تشريع قانون خاص للمصارف الإسلامية سيحل جميع هذه المشاكل لأنه يؤمن بالنظام اللاربوي. وأضاف: أن الدول المجاورة كإيران ودول الخليج حققوا نجاحات كبيرة في مجال المصارف الإسلامية، ويمكن أن يستفيد العراق من قدمهم ويبدأ من حيث ما وصلوا إليه من خلال الاستعانة بالقوانين المصرفية الإسلامية المتبعة لديهم لتطوير وتنظيم القطاع المصرفي الإسلامي في البلاد. وشدد على أهمية الإسراع بتشريع قانون المصارف الإسلامية من قبل اللجنة المالية لتقديمه الى مجلس النواب كون البلد بحاجة ماسة الى مصارف تعمل وفق الشريعة الإسلامية، التي تكون مغايرة تماماً عن المصارف التجارية والمتخصصة كالصناعية والزراعية والعقارية من حيث إلغاء الفوائد المالية على الودائع والقروض. وأشار الى: أن المصارف الإسلامية، هي إسلامية في الاسم فقط، لكنها في طبيعة الحال تعمل كالمصارف التجارية والعادية بسبب عدم وجود قانون خاص بها لينظم عملها. ويذكر أن النشاطات المصرفية الإسلامية في العراق بدأت في عام (1993) عند تأسيس مصرف العراق الإسلامي، حتى وصل عددها الآن (10) مصارف من ضمنها مصرف حكومي جديد يدعى النهرين الإسلامي، ومصرف خارجي وآخر خليجي.