 حازم مبيضين استبق الرئيس المصري, الدكتور محمد مرسي, الموعد الرسمي المثير للجدل, لأداء اليمين الدستورية, فنزل إلى ميدان التحرير, الذي غص بمناصريه أمس, وأدى اليمين أمامهم, قبل يوم من أدائه رسميا اليمين الدستورية, أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية, وفقا للإعلان الدستوري المكمل,  الذي ترفضه جماعة الإخوان المسلمين, غير أن الرجل سيقف اليوم في المحكمة الدستورية, ليؤدي اليمين مرة ثانية, قبل أن يتخذ المجلس العسكري " الحاكم " , قراراً يبطل فيه نتائج الانتخابات , ويحرم مرسي  من المنصب الرئاسي.
في خطابه أمام الجماهير, قال الرجل كلاماً كثيراً, بعضه لدغدغة عواطف الجماهير, مع أنه غير قابل للصرف, من قبيل أنه يؤمن تماما بأن الجماهير هي مصدر السلطة والشرعية, التي تعلو على الجميع, وأن من يحتمي بغيرها يخسر, ومن يسير  معها ينجح, وهذا في الوضع الراهن في مصر, ليس أكثر من كلام نظري, يصلح أن يطلقه مرشح للرئاسة, وليس الرئيس الفائز, الذي يعرف أنه غير قادر على السير خطوة واحدة, دون رضى  العسكر, الذين لم يتخلوا بعد عن سلطتهم, التي تتجاوز بكثير سلطة مرسي, والذين أجبروه في أول خطوة له ليكون رئيساً, على أداء اليمين الدستورية, في الزمان والمكان المرضي لهم.يختلف الفقهاء الدستوريون في نتائج حلف الرئيس اليمين أمام " الدستورية ",  ويرى بعضهم أن ذلك تأكيد رسمي باعترافه بقرارات " العسكري ", حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل, ما يعني عدم أحقيته في رفضهما, خصوصاً بعد تأكيده في خطاب " التحرير " احترامه للقانون والدستور، ما يعني تأكيد شرعية القرارين، ويرون أنه بعد تسلم سلطاته رسمياً, يستطيع مفاوضة العسكر على استعادة سلطاته كرئيس, بعيداً عن فكرة الصدام معهم, وهم يستندون إلى شرعية الدستور, في حين اعتبر البعض أن حلفه اليمين أمام " الدستورية ",  ليس أكثر من خطوة للخروج من المأزق القانوني الحالي، وإن الميدان والثوار مستمرون في المطالبة بعودة البرلمان, وإلغاء الدستور المكمل، باعتبار أن شرعية الشعب هي الأساس، ويرى آخرون أن استمرار البرلمان, ليس مرتبطا بحلف مرسي اليمين أمام الدستورية، فهذا أمر يخصه, وهو لا يلغي رفض النواب والأحزاب السياسية للحكم غير القانوني بحل المجلس، والإعلان الدستوري المكمل.بالتأكيد كان مفرحاً, لو كان أداء اليمين بين يدي الجماهير, كافياً ليباشر مرسي مهامه, كأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر, غير أن ما منع ذلك هو ظروف انتقال السلطة, التي تمت في فراغ الساحة من تنظيم مؤطر وقوي وفاعل وقادر على قيادة المد الجماهيري, باستثناء الإخوان المسلمين, منح العسكر فرصة اللعب وحيدين, وإلى حد فرض رؤاهم على المجتمع المصري بالكامل, وأيضاً " فرملة " هجمة الإخوان, الذين سعوا للاستئثار بكل المواقع القيادية, متحالفين مع السلفيين, للتحول بمصر من دولة مدنية, إلى دينية, لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري التعددية. وفي المحصلة أن أداء اليمين الدستورية مرتين, أولاهما في ميدان التحرير وبين يدي الجماهير, والثانية في قاعات المحكمة الدستورية العليا, يرتّب على مرسي المسؤولية تجاه الطرفين, فهل ينجح في الوفاء بقسمه؟