أربيل/المدى قالت رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان كردستان سوزان شهاب " ان "مطلب القيام بمشاريع قومية للكرد الفيليين الذين يعيشون في بغداد ومدن الوسط والجنوب أدرج ضمن الموازنة كتوصية كون المشاريع المطلوب تنفيذها للكرد الفيليين يجب ان تكون بالتعاون بين حكومة الإقليم وبين الحكومة العراقية الاتحادية.
وأضافت شهاب لـ"شفق نيوز" ان "هذه التوصية أدرجت وقرأت ضمن مشروع الموازنة للعام الحالي وكنا مصرين على وجود هذه كتوصية"، موضحة انه "عندما نريد ان نقوم بتنفيذ مشاريع للإخوة الفيليين يجب ان يكون هناك تعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ولهذا جعلناها على شكل توصية".وكانت أطراف في المعارضة الكردستانية، قد شككت، في حقيقة تخصيص مشاريع قومية للكرد الفيليين ضمن الميزانية العامة للاقليم واكتفائها باصدار توصية للحكومة، وفسرت الخطوة لكسب عواطف الكرد الفيليين، فيما بررت الكتلة الكردستانية التوصية للحكومة كونها يجب ان تتم بالتعاون مع بغداد.من جانبه أكد عضو برلمان كردستان عن كتلة التغيير المعارضة عدنان عثمان ان "الهدف من هذه التوصية كسب عواطف الكرد الفيليين"، مضيفا ان "على برلمان كردستان اصدار التعليمات والتشريعات وليس اصدار التوصيات.وكان برلمان كردستان قد أصدر توصية لحكومة الاقليم تلزمه بانجاز بمشاريع قومية خاصة للكرد الفيليين في اماكن تواجدهم ضمن الموازنة العامة للاقليم، فيما اعتذر ممثلهم عن عدم ادراجها كمادة اصلية في الموازنة.وقال عضو البرلمان عن الكتلة الكردستانية علي حسين فيلي في تصريح سابق " ان البرلمان اصدر توصية ملزمة لحكومة الاقليم بتخصيص مبالغ لانجاز مشاريع قومية للكرد الفيليين الذين يعيشون خارج الاقليم والمناطق المستقطعة ضمن الموازنة العامة للاقليم لهذا العام."وقال فيلي وهو ممثل الكرد الفيليين في البرلمان ان التوصية المشار اليها جاءت بناء على مطالبتنا بتنفيذ مشاريع قومية في اماكن تواجد الكرد الفيليين في مدن وسط وجنوب العراق خارج المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وإدراج ذلك كمادة قانونية ملزمة ضمن الموازنة العامة للاقليم. واضاف فيلي ان التوصية تتضمن ان تقوم حكومة الاقليم بتنفيذ مشاريع قومية خاصة بالكرد الفيليين في هذه المناطق بشكل سنوي، مؤكدا ان هذه الخطوة لا تتناسب وحجم التضحيات والمشاركات التي ساهم بها الكرد الفيليون في الحركة التحررية الكردية والتي تحملوا من جرائها العديد من المآسي والويلات من قبل النظام السابق والتهميش الذي يتعرضون له من تهميش من قبل الحكومة الاتحادية في العهد الحالي. واشار فيلي إلى أن هذه المشاريع في حال تنفيذها ستكون الاولى من نوعها اذ لم يسبق للتشكيلات السابقة لحكومة الاقليم ان قامت بمثل هذه الخطوة.ونوه الى انه سبق ان طالبنا مرارا خلال السنوات السابقة بإدراج تخصيصات مالية ضمن قوانين الموازنة العامة للاقليم للكرد خارج الاقليم في المناطق المستقطعة وللمرة الاولى طالبنا علانية بمثل هذه المشاريع القومية للكرد الفيليين في بغداد ومدن الوسط والجنوب العراقي.واستدرك فيلي انها المرة الاولى التي تتم فيها الاستجابة ولو على نحو لا يعكس الطموح والمطالب المشروعة للكرد خارج الاقليم واستحقاقاتهم القومية التي لا تزال الاستجابة لها دون مستوى الطموح. وقدم فيلي اعتذاره لابناء جلدته من الكرد الفيليين قائلا: اعتذر بشكل رسمي لكل ابناء شريحتي من الكرد الفيليين عن عدم توصلنا الى ادراج هذه المطالب كمادة ثابتة في مشروع الموازنة العامة الذي صوت عليه البرلمان الكردستاني، معربا عن امله ان تكون هذه الخطوة الاولى من جانب حكومة وبرلمان اقليم كردستان لتعويض بعض ما تعرض له الكرد الفيليون من مآس  على خلفيتهم القومية كونهم ساندوا جميع الثورات والانتفاضات التي قام بها الكرد في الفترة السابقة.وكانت قائمة الرافدين المسيحية في برلمان كردستان، قد اكدت في وقت سابق إن الكرد الفيليين محرومون من المشاريع الإنمائية، داعية إقليم كردستان لرصد مخصصات مالية لتطوير مناطقهم وبخاصة تلك الواقعة في الأراضي المستقطعة.وقال سالم توما كاكو رئيس قائمة الرافدين " إن الكرد الفيلية مكون من مكونات العراق وبالتالي مكون من مكونات كردستان وبسبب حرمانهم خلال السنوات الماضية من مشاريع تطويرية يجب أن تخصص أموال لتطوير مناطقهم.واستطرد يقول: وهذه التوصية من قبل برلمان كردستان هي من اجل تطوير وتنمية مناطق الكرد الفيلية في المناطق المستقطعة.وعن إمكانية تطبيق التوصية بسبب عدم ورودها ضمن قانون الميزانية، قال كاكو هناك توصيات وهناك مقررات، المقررات ملزمة للحكومة أما التوصيات فإنها ضمن إمكانيات الحكومة، في حال وجود تخصيصات مالية فائضة أو تكميلية.وكان برلمان إقليم كردستان قد صوت مؤخرا على موازنة الإقليم والبالغة أكثر من 15 مليون دينار بأغلبية الحاضرين وغياب المعارضة.ويعد الكرد الفيليون من أكثر الشرائح القومية تضررا من ممارسات النظام السابق، اذ قام في مطلع ثمانينيات القرن الماضي باصدار قرارات حرمتهم من جنسيتهم العراقية وعدتهم تبعية لدولة ايران وقامت بتسفير وتهجير مئات الالوف من اسرهم واحتجاز وتغييب