جاسم العايفوسائل إعلامية متعددة مرئية ومسموعة ،ذكرت أن السيد صباح البزوني  رئيس مجلس محافظة البصرة هدد ، أؤكد بالضبط على هدد ، في مؤتمر صحفي عقده بتفعيل:"فيدرالية إقليم البصرة عند سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي"! وبحكم عملي لسنوات ، بعد سقوط النظام، في الصحافة، وللعلم فإنني قد انسحبت بشكل خاص من العمل الصحافي والثقافي طيلة ما يربو على ثلاثة عقود صدامية  بالذات.
لذا وبحكم خبرتي ، الصحفية المتواضعة جداً، لا يمكن التأكد لي بشكل شخصي وبثقة معتمدة وموثقة ، دون أن أسمع شخصياً ما ينقل من رأي ما لمسؤول عراقي حالياً، والذات بعد الانفتاح والفيض الإعلامي الكاسح والذي جعل العراق وما يجري فيه وله في قلب الدنيا ، خاصة بعد سقوط نظام البعث الفاشي، وخطابه المعتمد على الرجل الواحد من خلال:" إذا قال صدام.. قال العراق". لكن ما جاء في صحيفة المدى  ليوم 29 / أيار/ 2012 وفي الصفحة الثانية تحديداً، أكد لي تماماً ما جاء على لسان السيد صباح البزوني  رئيس " مجلس محافظة البصرة" وكانت صورته الشخصية مرفقة مع الخبر. السيد صباح البزوني  وحسب صحيفة المدى  وعلى وفق ما جاء فيها أيضاً قال نصاً:" في حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء المالكي سنفعل فيدرالية إقليم البصرة". داعياً وحسب المدى :" مجالس محافظات الجنوب ومحافظيها إلى مناقشة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد". مثل هذا المنطق الذي جاء على لسان السيد البزوني لا يجعله نهائياً في موقع يمثل فيه كل البصريين  بصفته رئيس مجلس محافظتهم ، وذلك لأن ليس كل البصاروة  قد انتخب السيد المالكي  ومعه السيد البزوني ، وهو حسب تصريحه قد مدد صلاحياته ، دون تفويض من أحد ما، نحو جنوب العراق كله، كما أنه قد كشف في هذا التصريح، انه لا يتمتع إطلاقا بشخصية معنوية تجعله يترفع عن الانتماء الفئوي والمحاصصي، الذي قاده لمنصبه هذا دون التأكد حتى الآن من كفاءة السيد البزوني، مع الاحترام الشخصي والعميق له ، لشغل مثل هذا المكان أو التربع  عليه حيث حل بديلاً لرئيس سابق لمجلس المحافظة وبالذات السيد جبار أمين  عبر صفقات وتواطؤات سياسية، يتسم بها عراق  ما بعد الوغد صدام وحزبه الفاشي .وهي بالتأكيد لا علاقة لها بعدد الأصوات البصرية التي حصل عليها السيد البزوني  أو السيد أمين  لـ يحتلا  موقعيهما. من المؤكد أن السيد البزوني  في تصريحه لم يكن غير مالكي  أكثر من المالكي  ذاته، والسيد البزوني  ربما لا يعلم بحكم مشاغله الرسمية، أو لعله تناساه عامداً، أن السيد المالكي  ذاته، وبكل مناصبه المعلنة و الخفية ، قد أقام الدنيا وأقعدها، على طلب تقدم به أهالي محافظة عراقية هي صلاح الدين  ،وأخرى غيرها، هي الأنبار  بطلب الفيدرالية دستورياً، وقد دعاهم إلى المثول في حضرته  للحوار ولغرض التراجع عن مطلبهم الدستوري، واطلع على مظالمهم  ولبى كل مطالبهم وما يرغبون فقط بشرط التراجع عما قرروه دستورياً، وهو ما حدث. كيف يجوز للسيد البزوني أن يربط وجود بصرة عراقية  برئيس مجلس وزراء العراق ، حسب النص الدستوري الواضح، وهو السيد المالكي  ، والذي تجمع كل الكتل والشارع العراقي شمالاً وجنوباً ووسطاً، على فشله التام في تقديم أبسط الحلول لما يعانيه العراقي الآن؟ من الواضح جلياً أن السيد البزوني لم يرتفع لمستوى مسؤوليته المعنوية  بصفته رئيس مجلس محافظة البصرة كلها وليس رئيس مجلس محافظة المالكي! ولذ فإن السيد البزوني ربط بشكل تام وجلي بين منصب السيد المالكي و منصبه الحالي كرئيس لـ مجلس المحافظة، وفي هذا فإن سحب الثقة إن حصل عن السيد المالكي  وهو ما يلوح في الأفق، سيشمل بالتأكيد السيد البزوني ، من هنا انبرى للدعوة إلى مسألة سبق أن رفضها السيد المالكي ذاته وكانت أن تقدمت بها محافظات عراقية ومنها البصرة بالذات!!. كان على السيد البزوني أن يتصرف لا على إذا كان المالكي رئيس مجلس وزراء العراق  كانت البصرة محافظة عراقية  وإذا حجبت الثقة - دستوريا- عن السيد المالكي  باتت البصرة فيدرالية  فالبصرة ليست بصرة السيد صباح البزوني  ومعها الجنوب العراقي كله يسيرها ويسيره على هواه ورغباته وتوجهاته الحزبية النفعية من خلال بقاء السيد المالكي  في منصبه الذي لم يرثه ولن يورثه دستورياً. وما أقسى وأمرّ بعد كل هذا الدمار والخراب العودة للماضي وللرجل الواحد فإذا كان المالكي رئيساً لـ مجلس وزراء العراق  ستكون بصرة السيد البزوني  محافظة عراقية، لأنها كما يبدو من أملاكه الخاصة حسب منطقه المعلن في المدى ، وإذا رحل السيد المالكي  دستورياً كذلك ، فإن السيد البزوني  سيحولها بقدراته السحرية الخاصة لـ فيدرالية  وسيحول معها جنوب العراق  كله وعذاباته ومصائبه السابقة و الراهنة والتي لم يعبأ به السيد المالكي  ولا السيد البزوني  كذلك ، حسب رغبته ومنطقه الراهن المشروط بوجود السيد