 بغداد/ أحمد عبدربه توقّع الخبير الاقتصادي ماجد الصوري انخفاض أسعار النفط في الأيام المقبلة إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس سلباً على الموازنة العامة.  وقال الصوري لـ(المدى): إن الحكومات المتعاقبة على العراق منذ عام 2003 لم تستغلّ الفائض الحاصل بالواردات النفطية في عمليات التنمية الاقتصادية لكافة القطاعات،
فالمشاريع التنموية لا تنفّذ إلا عن طريق الموازنة العامة فضلاً عن عدم وجود إحصاء دقيق للوضع المالي بالبلاد، مبيناً أن ذلك جعل توزيع رؤوس الأموال بشكل عشوائي ما دفع إلى هروب العملة الأجنبية إلى الخارج.من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الفكيكي لـ(المدى) إن هذه الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية سوف يؤثر تأثيراً مباشراً في الموازنة العامة، موضحاً اعتماد الأخير بنسبة تزيد عن 98 % على عائدات النفط، داعياً بالوقت نفسه إلى ضرورة تقليص النفقات العامة للدولة. وأضاف الفكيكي: أن الاقتصاد العالمي يعتمد بالوقت الحاضر على النفط بنسبة 85 % وان انخفاضا في أسعاره سوف يدفع السلع الأخرى بالانخفاض تدريجياً، لافتاً إلى أن على الحكومة أن تتخذ بالوقت الحاضر التدابير اللازمة لدرء المشكلة.  وأعربت اللجنة المالية النيابية عن قلقها من استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيرها على مجمل الموازنة للدولة موضحة أنه في حال استمرار الانخفاض سيتم تحديد آليات لتجاوز الأزمة باتفاق الأطراف المعنية.وقال عضو اللجنة شورش مصطفى في تصريحات صحفية إن موازنة العراق بنيتْ على طاقة تصديرية للنفط بواقع 2.6 مليون برميل بسعر 85 دولارا للبرميل الواحد، لكنه منذ ستة أشهر ولغاية الآن لم تصل نسبة التصدير إلى الحد المقرر، كما أن هناك انخفاضا بأسعار النفط في الأسواق العالمية.وأضاف مصطفى أن الانخفاض بأسعار النفط ربما سيؤثر في مجمل الموازنة الاتحادية، مشيرا إلى انه "في حال استمر الانخفاض سيتم عقد اجتماع للجنة مع وزارات التخطيط والمالية لتدارس المشكلة".وشهدت أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية انخفاضا كبيرا تمثل بهبوط سعر البرميل الواحد نحو 30 دولاراً خلال مدة ثلاثة أشهر حيث استقر على 97 دولاراً.في الوقت نفسه عزا مجلس الوزراء سبب انخفاض أسعار النفط عالميا إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي وأزمة اليورو، مؤكدا أن ذلك يؤثر سلبيا في الاقتصاد العراقي، فيما طالب بضرورة تنويع موارد العراق الاقتصادية. وقال رئيس هيئة المستشارين في المجلس ثامر الغضبان إن منظمة أوبك اتفقت خلال اجتماعها الأخير باعتماد الإنتاج السابق للنفط، والبالغ 30 مليون برميل يوميا، لرفع الأسعار النفطية، إلا أنها ما زالت منخفضة بسبب وجود فائض نفطي بالسوق يقدر بمليونين برميل يوميا. واعتبر الغضبان أن موسم الصيف الذي تشهده دول أوربا، قد أثر أيضا على انخفاض أسعار النفط عالميا، مرجحا "ارتفاع هذه الأسعار مع بداية موسم الشتاء المقبل بعد هبوطها خلال الصيف الحالي بمقدار 25% عن أسعارها خلال فصل الشتاء الماضي". وأكد الغضبان أن "انخفاض هذه الأسعار سيؤثر بشكل كبير على الدول النفطية، وخاصة التي تعتمد عليه في موازنتها المالية كالعراق والجزائر وإيران وليبيا ونيجريا"، لافتا إلى أن "الاجتماع الأخير لدول منظمة أوبك كان يركز على ضرورة الحفاظ على سعر مستقر لأسعار النفط". وتابع الغضبان أن "الحكومة وضعت سعر البرميل الواحد للنفط الخام 85 دولارا كأساس لموازنة العراق لعام 2012"، موضحا أن "هبوط السعر عن هذا المستوى سيؤثر بشكل مباشر على واردات الدولة والنشاط الاستثماري في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة".  وطالب الغضبان الحكومة بـ"ضرورة تنويع مصادرها الاقتصادية وان تتحول من دولة مصدرة للنفط الخام إلى منتجة ومستخدمة للمنتجات النفطية والغاز مثل المواد المغذية للصناعات الأخرى كالبتركيمياويات والأسمدة وغيرها من الصناعات الأخرى، للحصول على مردود اقتصادي بجانب النفط الخام".