 بغداد/ وائل نعمة ليلى عبد الجليل تحمل صور اثنين من أولادها وثلاثة من إخوانها ضمن ملف خاص جمعته خلال سنوات الإصابة حتى وفاة الجميع، توثق فيه بالتواريخ الدقيقة لقاءاتها بالمسؤولين الحكوميين وموظفين في وزارة الصحة في العهدين السابق والحالي.
عبد الجليل تقول لـ"المدى" إن "أولادها وإخوتها كانوا يتلقون العلاج من مرض الهيموفيليا في مستشفيات مدينة الطب واليرموك والكرامة، وحصلوا على حقنة الدواء الجديد الذي جلبته الحكومة من الشركة الفرنسية". متابعة "بعد أيام جاءت مجموعة خاصة تابعة للصحة وطلبت اخذ أولادي وإخواني وهددونا بأنهم سيأخذون احد أفراد العائلة كرهينة في حالة عدم تسليم المريض".لم تكن ليلى تعرف حينها بأنهم مصابون بمرض الايدز،  وتضيف "حجروا على المرضى في مستشفى ابن زهر "التويثة"،  ووضعوا الأطفال مع أمهاتهم،  واستمر الحجر أكثر من ثلاث سنوات".وبحسب تقارير صادرة عن هيئة الهلال الأحمر العراقية تؤكد أن ما لا يقل عن 199 عراقيا لقوا حتفهم من أصل 238 أصيبوا بمرض الايدز بعد حقنهم بدم ملوث اشترته حكومة النظام السابق من شركة فرنسية في ثمانينات القرن الماضي في حين ينتظر الباقون مصيرهم في ظل افتقاد العلاج اللازم.ويطالب أهالي المصابين والمتوفين نتيجة العقار الملوث الحكومة بإطلاق المنح التي اقرها البرلمان منذ عام 2010 ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، وكانت تلك المنحة مؤقتة لحين الحصول على التعويض من الشركة الفرنسية.  ويقول محمد إقبال عضو لجنة الصحة  "كانت هناك أنباء عن أن النظام السابق قد ألغى التعويض مقابل صفقة سلاح فرنسية خلال الحرب العراقية الإيرانية". وشدد النائب في اتصال مع "المدى" يوم امس على ان "البرلمان اكد منح المصابين وذويهم 500 ألف شهريا من قبل الحكومة لحين الحصول على التعويض الفرنسي"، غير مستبعد  تأخر إطلاق المنح بسبب أن "الكثير من القوانين الصادرة من مجلس النواب تتأخر حتى تجد طريقها إلى التنفيذ" على حد وصف إقبال.  التفاصيل ص2