 هاشم العقابيعندما سمعت بوسائل الإعلام ان هناك بيانا صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء حول تزوير التواقيع النيابية التي تطالب بسحب الثقة عنه، انتابني شيء من الشك بصحة ما نسب اليه. ولكي اقطع الشك باليقين ذهبت الى موقعه على شبكة الانترنت فوجدت انه حقا قد فعل ذلك.
واضح،  لمن يمتلك معرفة بعلم النفس، ان البيان كتب بلحظة انفعال وغضب شديدين. لان من بين اخطر مؤثرات الانفعال والغضب انهما ينسيان الإنسان نفسه فيتصرف بما لا يحق له ان يتصرف به. وهنا قد يضر نفسه اكثر مما ينفعها من حيث لا يحتسب.البيان تهديد صريح من قبل السيد المالكي لمجموعة اتهمها بالتزوير والابتزاز والتهديد بالقتل. وهنا اسأل: لو ان مواطنا، في اي بلد، تعرض للتهديد او قام احد بتزوير توقيعه او ابتزه الى أين يذهب اولا؟ هل الى مراكز الشرطة او القضاء، أم الى رئيس الوزراء؟تعلمنا من خلال معرفتنا بمجريات القضاء ان القاضي هو من يطالب برفع الادلة والوثائق للتحريات الجنائية للتأكد من صحتها لان ذلك من صميم عمله. واي شخص او جهة تنفيذية او تشريعية تفعل ذلك يعد عملها  تدخلا سافرا بشؤون القضاء. وان صار وحدث مثل ذلك فهذا يعني ان النظام دكتاتوري.وهنا اكاد ان اجزم، لا بل اجزم بالمطلق، انه لو جرب احدنا، وفي اي بلد، ان يرفع الهاتف على مكتب مجلس الوزراء شاكيا من انه وقع ضحية لعملية تزوير او ابتزاز أو تهديد سيأتيه الرد: هذا ليس شغلنا، فاذهب بشكواك لمركز الشرطة او المحكمة.كنت، في ايام بث محاكمة صدام في قضية الدجيل على الفضائيات، اظهر على الهواء كل يوم تقريبا للتعليق على ما يجري بالمحكمة واحلل ما يمكن تحليله من وقائعها. وكنت استعين احيانا بمتخصصين بالقانون. اذكر ان من بين الأدلة ضد المتهم (صدام) كان هناك فلم قصير يأمر به صدام بعضا من أفراد حمايته وهم يمسكون بشابين بتهمة محاولة اغتياله قائلا: "خذوهما وحققوا مع كل منهما على  انفراد". سالت ضيفي وكان من اهل القانون: هل يجوز هذا؟ رد علي: نعم اذا كان الحاكم دكتاتورا، والا  فان ذلك  من اختصاص قاضي التحقيق. ثم تعالوا يا عباد الله وخبروني. أما كان يجب على رئيس الوزراء ان يفرح ويرتاح ولا يغضب لو كان متأكدا فعلا من ان التواقيع ليست صحيحة؟ فسحب الثقة لا بد ان يتم بالتصويت تحت سقف البرلمان. وهناك سيعلم الذين زوروا اي منقلب ينقلبون.ان نظرة فاحصة في بيان السيد المالكي الذي يفترض انه بين يدي السيد  طالباني الآن، وهو متخصص بالقانون، يمكن ان تقودنا الى انه ورقة إدانة جديدة بيد طلاب سحب الثقة تثبت تجاوزه  على السلطة القضائية.وان كان دعاة سحب الثقة لم يخفوا ان السبب الرئيس وراء دعوتهم هو تفرد السيد المالكي بالسلطة وتجاوزه على القضاء وسيره نحو بناء نظام دكتاتوري، فاني أرى هذا البيان وثيقة صريحة موقعة باسمه تدعم مسعاهم وتقول لهم صراحة : نعم إنني دكتاتور.