 عباس الغالبي برز بعد عام 2003 عدد من المنظمات الاقتصادية غير الحكومية التي تعنى بشؤون القطاع الخاص في ظل فورة الانفتاح ، وفسحة المجال التي فتحت الابواب على مصراعيها لتأسيس منظمات المجتمع المدني ، لكنها سرعان ما انزوت أو تلاشت الى لاشيء ، بعد تخلي الممولين عنها وذهبت ادراج الرياح ، و البعض الآخر ظلت متقلبة الاهواءات تارة في أقصى اليمين وأخرى في أقصى الشمال باحثة عن مصالح شخصية محضة.
وبحكم متابعتنا للمشهد الاقتصادي ، نرى ان ثمة خلافا دب بين هذه المنظمات الوليدة التي تعنى بشؤون القطاع الخاص وبين منظمات أخرى تتمتع بشخصية معنوية ومهنية رصينة كاتحاد رجال الاعمال العراقيين واتحاد الصناعات العراقي ، واستمر جدل بيزنطي لم ينته إلا بانزواء المنظمات الورقية التي ننأى بأنفسنا حتى عن ذكر اسمائها ، وظل اتحاد رجال الاعمال العراقيين يجتهد ويحاول باتجاه المشاركة في القرار الاقتصادي أولاً ، ومن ثم الاتيان بحلول ناجعة للمشكلات التي تعتري عمل القطاع الخاص وعلى شكل رؤى اقتصادية تعاملت مع الاختلالات البنيوية والهيكلية بشكل عام ومن ثم حددت المسارات الحقيقية للقطاع الخاص في ظل الاتجاه الى الاقتصاد الحر ، وظل الاتحاد بكوادره المعروفة يجتهد ويحاول وعلى مدار الثمان سنوات الماضية التي أعقبت سقوط النظام السابق عام 2003 ، الى ان وصل نتائج لا بأس بها إلا انها لا تمثل طموح القطاع الخاص الذي يعاني من مشكلات هي بمثابة تراكمات لسياسات اقتصادية سابقة متخبطة للنظام السابق أعقبتها حالة من التيه والتأرجح بين السطوة الاقتصادية المركزية للدولة وبين الرغبة للاتجاه الى فضاءات السوق والتي تتطلب في أولى أولوياتها ريادة حقيقية للقطاع الخاص.وظل المشهد هكذا مرتبكاً سوى محاولات حكومية أصفها بالخجولة لإشراك المنظمات المهنية الرصينة التي أشرنا اليها في القرارات واللجان والهيئات والوفود والمناقشات الإستراتيجية الاقتصادية  ، ولاسيما اتحاد رجال الاعمال العراقيين ، حيث ان هذه المشاركة لم تمثل مستوى الطموح ولم تبلغ مدياتها المفترضة.ولكن هذه السياسة الحكومية أصابتنا بالاستغراب والتساؤل حيال اشراك مجلس الاعمال العراقي ، وهي منظمة حديثة خرجت للتو ، ولم تقدم شيئاً لافتاً للنظر ازاء مشكلات القطاع الخاص سوى الملتقيات والصالونات الكمالية على طريقة الحديث لأجل الحديث ليس إلا ، اشراكها في النشاطات الحكومية وفي اجتماعات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال اجتماعها الاخير ، وعلى الرغم من معرفتنا بحجم هذا الدعم الحكومي لمجلس الاعمال غير المعلن ، والتي اصبحت لا تخفى على كثير من الاوساط الاعلامية والاقتصادية وحتى السياسية ، نرى ان تتجه الحكومة للتدقيق والتمحيص بمستوى تمثيل هذه المنظمات للقطاع الخاص والاطلاع عن كثب على رؤيتها اتجاه مشكلات القطاع الخاص وطبيعة الحلول المقترحة ومقارنتها بالرؤى والحلول التي تمتلكها المنظمات الاخرى التي تحدثنا عنها ، وعندئذ سنقول شتان ما بين الاتحاد والمجلس .