 علاء حسن من أبرز أسباب الخلاف واتساعه  بين الأطراف المشاركة في الحكومة ، خضوع  بنود الاتفاقات الى سقوف زمنية لتنفيذها وتطبيقها ، فبعد تشكيل اللجان ، وعقد اجتماعات ولقاءات واتصالات ،  يتم الاعلان عن مواعيد التنفيذ ، ومع مرور الايام والاشهر وربما السنوات يصبح الموعد في خبر كان ! فيتسع الخلاف ، وتندلع الأزمة ،  فيتهاوى السقف ، لانه غير مسلح على الرغم من  امتلاك العراق وخاصة العاصمة بغداد وحدها ملايين القطع الكونكريتية،  شكلت جداراً  امنياً للفصل بين الاحياء  اثناء وبعد سنوات الاحتقان الطائفي .
تلك الجدران كانت فكرة  القوات الاميركية ، وبعد خروجها ، حرصت  قيادة  عمليات بغداد على ازالة بعضها ، والآخر ما زال جاثماً على الصدور في مناطق متفرقة ،والقطع الكونكريتية الخارجة من الخدمة  الأمنية بالإمكان الإفادة منها لتسليح "السقف الزمني" لتطبيق توصيات اللجان ، وتشريع القوانين المعطلة ، واجراء التعديلات الدستورية .أثناء اطلاق الدعوات  لعقد  المؤتمر الوطني ، ولدى الآخرين الاجتماع او اللقاء او الملتقى أعلنت  كتل نيابية  حرصها على  توفير ضمانات وسقف زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر ، لكنه حتى الآن لم يعقد على الرغم  من أهميته ،ولكل طرف اسبابه في فشل عقده ،  فهناك مَن  يرى انتفاء الحاجة   له ، وآخر يشكك بأهميته ، مستنداً الى حقيقة ، تجاهل السقف الزمني ، بمعنى  أن المؤتمر  لن يعتمد أُسسا حقيقية لبناء جسور الثقة ، ويحتاج الى دعائم وركائز ، وسقف كونكريتي مسلح بقوة ومتانة الجدران الأمنية ، وما دام الأمر يتعلق بالبناء فمن المناسب الاستعانة بجهود عمال المساطر لتشييد سقف مسلح ، وتحت مظلته يتم تطبيق التوصيات وتنفيذ بنود الاتفاقات ، وحتى تعديل  الدستور . غالباً ما يُعلن القادة السياسيون اهمية اتخاذ القرارات المصيرية  تحت قبة البرلمان ، وتصريحات مثل هذا النوع،  تؤكد اهمية اعتماد  رأي الأغلبية النيابية في اصدار  القرار او التصويت  او استجواب مسؤول كبير او سحب الثقة عنه ،  وقبة مجلس النواب هي سقف من نوع آخر ، وبفضله وبما يكتسب من معانٍٍ تُجسّد التحول الديمقراطي ، يصبح "السقف" سواء كان مسلحاً او عكادة او من جذوع النخيل فضاءً يضم  جميع الساسة لاتخاذ قرارات تخدم مصالح شعبهم ، قبل كتلهم وأحزابهم وائتلافاتهم وتحالفاتهم  وقوائمهم ، ومادام الخلاف قائما ، ومستمرا وفي بعض الاحيان يتفاقم الى حـد التصادم وتصاعد لهجة تبادل الاتهامات  فلا ينفع اي نوع من "السقوف المسلحة" ، لان الثقة معدومة بالمقاول وفريق عمله التنفيذي !مشكلة ايجاد سقف زمني لتنفيذ  بنود اتفاقات الاطراف المشاركة في الحكومة،  تتطلب الزام الجميع بالتمسك بالدستور ،  ولا يوجد خيار آخر لتجاوز الازمات الا عن سلوك هذا  الطريق ،  ومن يؤمن بالمواد الدستورية  يستطيع وباجتماع واحد مع الشركاء ان يقنع الآخرين بأن" السقف الزمني مسلح"  وحينذاك  يبدد مخاوف الآخرين من احتمال سقوطه على  رؤوسهم ، ويُنهي الى الأبـد اللغط من الانفراد بالسلطة ، والتربع على العرش تحت سقف مسلح .